أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الوزارات الخدمية ذات الصلة بالتراخيص بالنظر في الشكاوى المرفوعة من المستثمرين من داخل مملكة البحرين وخارجها ومعالجتها بجدية وفق آلية وأسلوب متقدم يراعي احتياجات النمو الاستثماري، فيما وجه سموه إلى أن تتحلى الواجهة المسئولة عن استقبال المستثمرين بالكفاءة والقدرة والمرونة والبعد عن البيروقراطية التي تعوق الاستثمار، ولن نقبل أبداً أن يلقى المستثمرون إلا التسهيلات التي تشجعهم على توسيع دائرة أنشطتهم في مملكة البحرين. وقال سموه: «إننا نحرص على متابعة شكاوى المستثمرين من أية وزارة أو إدارة في الجهاز الحكومي، ولا نريد أن يكون تطبيق القانون والأنظمة بشكل متغير وفق تفسير الموظف بل أن يكون وفق الرؤية الواضحة التي حددتها الحكومة لدعم الاستثمار».

ووجه سموه إلى أن تتم متابعة كل ما يتعلق بالاستثمار من قبل الوزراء المختصين بشكل مستمر والتأكد قدرة القائمين على هذا الشأن على الاضطلاع بمسئولياتهم في تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية الوطنية.