أكد نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين تمثل رؤية وطنية متكاملة بهدف الوصول إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن الإستراتيجية التي استغرقت فترة إعدادها ما يقارب العامين والنصف لم تركز على محور واحد، ولكنها شملت سبعة محاور تطرق كل محور فيها إلى كيفية الوصول بالمعاقين لنيل حقوقهم على مختلف الأصعدة ، سواء كانت هذه الحقوق في الرعاية الصحية أو التعليمية ، أو في مختلف الخدمات التي تتوفر لهذه الفئة.

وأكد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة في تصريح خاص ل " وكالة أنباء البحرين" "بنا" أن المحور التشريعي يعد من أهم المحاور التي اتخذتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن في حالة عدم وجود المحور التشريعي لن تستطيع كافة الجهات المعنية أن تنفذ محاور الإستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى أن التشريع يعد أداة من أدوات تغيير المجتمع والمؤسسات، وتغيير السلوكيات النمطية في المجتمع والأفراد، مؤكدا أن المحور التشريعي يعد الأداة الأولى لتعزيز الحقوق والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن المحور التشريعي يتطرق إلى الواقع التشريعي للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وتحليل القوانين الوطنية ذات العلاقة بالإعاقة ومقارنتها بالاتفاقية.

ودعا الشيخ دعيج كل فرد في البحرين ليقوم بدوره تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ، مؤكدا على ثقته في تعاون مختلف الأفراد والجهات المعنية في تنفيذ آليات الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، مشيرا إلى أن جميع الجهات المعنية أثبتت تعاونها مع اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة على مدى السنوات الماضية، ومؤكدا أن بوجود هذه الإستراتيجية الوطنية ومع بدء تنفيذ كافة محاورها ستتقلد مملكة البحرين مكانا متميزا على خارطة تقديم الرعاية المتميزة للمعاقين.