كشف تقرير أصدره معهد بريطاني، اليوم الخميس(19 سبتمبر / أيلول 2013) ، أن نيجيريا فقدت ما لا يقل عن 100 ألف برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 5% من ناتجها الاجمالي، خلال الربع الأول من عام 2013، نتيجة السرقات. ورجّح تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتم هاوس) احتمال أن يكون النفط النيجيري المسروق وجد طريقه إلى مشترين مستعدين في غرب افريقيا والولايات المتحدة وأوروبا والعديد من البلدان الآسيوية. وقال إن الأرباح الواردة من النفط الخام النيجيري المسروق يجري غسلها في كل أنحاء العالم ما يهدّد سلامة الأسواق المالية وقطاع النفط المشروع، وهي ممارسة مرتبطة بالعنف السياسي والفساد وعدم الاستقرار في نيجيريا، التي تحتل المرتبة الثالثة عشرة على لائحة أكبر منتجي النفط في العالم. ووصف التقرير سرقة النفط النيجيري بأنها جريمة منظمة غائبة تماماً عن رقابة المجتمع الدولي، ولم تتم مقاضاة اللصوص الذين يقفون وراءها. وفيما أقرّ التقرير بأن نيجيريا لا تستطيع حل مشكلة سرقة نفطها لوحدها، دعاها إلى أخذ زمام المبادرة والعمل مع شريكاتها من الحكومات الأجنبية للتعرّف على الجهات الفاعلة المتورطة، وإعطاء أولوية لجمع وتحليل وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول سرقة النفط، والنظر في اتخاذ خطوات أخرى لبناء الثقة مع الحكومات الأجنبية الراغبة في اتخاذ خطوات جادة ضد النفط المسروق، وقيام الدول الأخرى بمكافحة الاتجار بالنفط المسروق التي تجري على أراضيها. وقالت كريستينا كاتسوريس، التي شاركت في كتابة التقرير، إن شركات النفط الدولية وتجار النفط وشركات الشحن ستواجه خطر تقويض سمعتها وقدرتها على العمل في نيجيريا ما لم تشارك في جهود مكافحة النفط المسروق.