أوضح رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الطبية بهاء الدين فتحية أن الهيئة تلقت خلال العام الجاري 62 شكوى ليس جمعيها يصنف تحت مسمى خطأ طبي، مضيفا أن الهيئة تمارس دورا رقابيا انتقائيا لأنه من الصعوبة توفير مراقبة دائمة على 17 مستشفى و24 مركز صحي في مملكة البحرين.
وأكد فتحية خلال ندوة "الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها" التي أقامتها جمعية الأطباء البحرينية مساء اليوم الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2013) أنه يجب مواجهة الحقائق المتعلقة بالأخطاء الطبية دون أية تغطية أو هروب منها، وحل المشاكل عبر مواجهتها، وقال "المواطنون أصحاب الشكاوى لجأوا للصحافة لأنهم لم يجدوا آذانا صاغية في الوسط الطبي"، واضاف "لو جرت إحالة الشكاوي إلينا لأرضينا الشاكي".
وأعرب الدكتور فتحية عن أسفه لتفاقم ظاهرة في العالم تتمحور حول النظر إلى المريض على أنه مجرد رقم، وقال "لا يمكن أن نقول لأهل المتوفى عليكم ان تتفهموا أن الوفاة حدثت بسبب ضغوط عمل نتيجة وجود عدد كبير من المرضى". ودعا المسئولين والأطباء إلى تقبل عمل الهيئة وواجبها في التحقيق بالأخطاء الطبية.
وأكدت رئيسة جمعية الأطباء مها المقلة حرص الجمعية على إقامة مثل هذه اللقاءات بغية إيصال المعلومة الصحيحة للرأي العام.
وأوضحت المقلة في تصريح لها أن هناك أخطاء متعمدة وأخطاء غير متعمدة ناجمة عن مضاعفات، وهذا يحدث في كل مكان في العالم.
وأضافت "نحن نساند المريض المتضرر من الخطأ الطبي في الحصول على حقوقه ونعمل على إشاعة المسؤولية الطبية والتقاليد السليمة لمهنة الطب البشري، فالمرضى هم بشر مثلنا نكابد ما يكابدون ونتفهم بعمق أوضاعهم واحتياجاتهم".
وأردفت رئيسية الجمعية "لكن في الوقت ذاته يجب تحصين الطبيب البحريني قانونيا وعدم جعله عرضة لاتهامات لا أساس لها من الصحة والدفاع عنهم عندما يتعرضون لإهانة وتحسين ظروف عملهم بشكل عام".
من جانبه أوضح عضو مجلس النواب جمال صالح أن المجلس اهتم كثيرا بموضع المسؤولية الطبية التي تحدد ماهية الخطأ الطبي، وقال "يجب مراجعة قانون المسؤولية الطبية كاملا، وجمعية الأطباء تقدمت لنا بمرئياتها حوله ومن المرتقب إنجاز هذا القانون في الدور التشريعي القادم".
ونوه صالح إلى اهمية توفير تأمين طبي للأطباء في البحرين، أي أن تتحمل المؤسسة التي يعمل فيها الطبيب جزء من المسؤولية عند حدوث خطأ طبي خاصة وان عليها مسؤولية وضع ضوابط للكادر الطبي والصحي العامل لديها.
وقال إن "الخطأ الطبي ليس رقما وإنما كارثة إنسانية، كل روح تموت في خطأ طبي هي روح عزيزة نحترمها ونحترم أهلها ولا نقلل من شأن ما حصل لهم"، وقال "إن أهل المريض المتضرر نتيجة الخطأ الطبي يلجأون للقضاء لأن الطبيب يكون متعنت ولا يعترف حتى بأخطائه البسيطة".
وطلب صالح من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية البدء بإعطاء إحصائيات عن درجة تفشي الأخطاء الطبية ومقارنة ذلك مع دول المنطقة لنعلم أين موقعنا بالضبط.
واعتبر جاسم المهزع أن أغلب الحملات الصحفية والأحاديث المثارة أخيرا عن موضوع الخطأ الطبي لا تمت للحقيقة بصلة وهي بعيدة عن ماهية الخطأ الطبي الفعلي، وقال "ما كتب في الآونة الأخيرة ينصب على المضاعفات وليس الأخطاء الطبية".
واوضح المهزع أن مجمع السلمانية الطبي استقبل 22 ألف مريض من الطوارئ ومن العيادات الخارجية خلال 2012، وأكد ان مركز السلمانية الطبي متميز على مستوى الخليج، ومن أفضل المراكز الصحية العامة في مملكة البحرين نتيجة لما تبذله الحكومة من دعم لهذا المركز.
واعتبر أن الخطأ الطبي يقع عندما لا يتخذ الطبيب الإجراءات اللازمة رغم أنه يعلم من مريضه كل العوارض ثم تتدهور حالة المريض فهذا يعني أنه مقصر. وهذا هو الخطأ الطبي وليس المضاعفات التي ربما تنتج عن أمور لا دخل للطبيب بها.
واعتبر المهزع أن واجب الطبيب الالتزام ببذل "العناية" دون أن يكون مسؤولا عن تحقيق "الغاية" وهي الشفاء، وأوضح أن "العناية" قانونا تقاس بما يقدمه طبيب يقظ وحذر وملتزم بمتطلبات المهنة.
وقال المهزع "عندما يقدم طبيب العناية ولا يشفى المريض فهذا لا يعني أن الطبيب مقصر، وعندما يحدث ما يعتقد أنه خطأ طبي يتم تقييمه من قبل طبيب آخر مساو له في المستوى العلمي والأكاديمي، ولا مسؤولية على طبيب إذا ما راعى أصول عمله".
وبين المهزع أن للخطأ الطبي أنواع هي خطأ بسبب الرعونة الناتجة عن عدم دراية الطبيب وعدم خبرته في العمل الذي سيقدم عليه، ومثال على ذلك عندما يجري طبيب عام عملية تجميل، والخطأ الناجم عن عدم الاحتياط، فمثلا عندما يستخدم الطبيب أجهزة طبية لا تعمل بكفاءة أو لا تناسب الحالة كأن يجري الطيب عملية كبيرة لمريض لا يحتاج لها، والخطأ الثالث هو مخالفة اللوائح الناظمة للعمل الطبي كأن يدخل الطبيب المريض إلى غرفة العمليات دون التحقق من اسمه.
من جانبه تحدث المستشار القانوني في وزارة الصحية عصام اسماعيل عبد الرحمن عن الإجراءات الوزارية في التعامل مع الأخطاء الطبية، لافتا إلى أن الوزارة كانت تتولى بذاتها التحقيق في كل الأخطاء الطبية، إلى أن أنشأت في العام 2009 "الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية" وهي هيئة مستقلة بشكل كامل تتولى الآن مسؤولية التحقيق في الأخطاء الطبية.
وقال "العلاقة بين الطبيب والوزارة ينظمها القانون، ونحن في وزارة الصحة وفور انتهاء الهيئة من وضع تقريرها النهائي نتابع إجراءات الخطأ الطبي جنائيا".
وأوضح عبد الرحمن أن أي خطأ طبي يترتب عليه ثلاث انواع من المسؤولية هي تأديبية تقوم بها المؤسسة التي يعمل بها الطبيب وجنائية امام القضاء ومدينة كتعويض لأهل المريض المتضرر.
وركز رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون في البحرين سلمان ناصر عبد الله، على أن الحراك الأهلي والمجتمعي الحاصل عقب الأخطاء الطبية هدفه إيصال معاناة شريحة معينة من المجتمع للجهات المختصة، وشدد على الشراكة الاجتماعية في تحمل المسؤولية، وقال "نحن كحقوقيين لا نطلق السهام عشوائيا"، وشدد عبد الله على أن حقوق المريض مصانة وفق الدستور وميثاق العمل الوطني.
