نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مواقع اقتصادية أن البنوك الخليجية أخذت تملأ الفجوة التي تسببت بها هجرة البنوك العالمية من المنطقة. واضاف أن الكثير من البنوك العالمية بدأت تسحب أنشطتها من المنطقة، بعضها لتخفيض التكاليف، وأخرى بدأت تتراجع عن طموحاتها والتركيز بدلا من ذلك على مشاكلها في بلادها.

وكان بنك باركليز من أواخر البنوك التي خفضت من عملياتها التشغيلية في المنطقة، عندما أعلن عن بيعه عمليات الأنشطة المصرفية المتعلقة بالتجزئة. وصرح البنك «وفقاً للمراجعة الاستراتيجية، قرر «باركليز» إعادة تركيز جهوده في الإمارات على نواحي القوة الرئيسية في إدارة الاستثمار والثروات وخدمات الشركات المصرفية والاستثمارية».
من جهته، باع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي عملياته التشغيلية في مصر، لمصلحة بنك الإمارات دبي الوطني خلال العام الماضي. كذلك باع بنك سوسيته جنرال الفرنسي حصته في بنك سوسيته جنرال ناسيونال في مصر لمصلحة بنك قطر الوطني.
ومن البنوك الأجنبية الأخرى التي انسحبت من المنطقة بنك «لويدز تي إس بي» الذي باع أصوله في الشرق الأوسط وذممه إلى بنك «إتش إس بي سي». فيما أنهى البنك البريطاني «إتش إس بي سي» ذاته خدمات إدارة الثروات في البحرين، والأردن، ولبنان، كجزء من خطة إعادة هيكلة لمدة ثلاث سنوات.
وقلصت بنوك عالمية أخرى من أوروبا والولايات المتحدة انكشافها على الشرق الأوسط، بسبب الاضطرابات والتوقعات الضعيفة في بعض البلدان، لكن السبب الرئيسي يعود إلى خططها تخفيض التكلفة.
ويذكر موقع زاوية ان البنوك الخليجية استعادت الثقة وبدأت تبحث عن توسيع عروض خدماتها. وقدمت مصارف المنطقة أفضل نتائجها منذ 14 فصلا، بعد تسجيلها أرباحا مضاعفة في الربع الثاني 2013. هذا وارتفع صافي ارباح البنوك الخليجية المجمع بنسبة 11.5 في المائة في الربع الثاني (على الأساس السنوي) ليصل إلى 4.8 مليارات دولار.
وسجلت البنوك الكويتية أعلى معدلات نمو الأرباح الصافية بين نظيرتها بنسبة 23.30 في المائة على الأساس السنوي، في حين قفزت الأرباح في البنوك الإماراتية والقطرية والسعودية بمعدل 20.8 في المائة، و13.4 في المائة، و3.5 في المائة على التوالي، وفق بيانات صادرة عن شركة بيت الاستثمار العالمي.
من جانبها، عززت البنوك السعودية أداءها هذا العام، وقدم البنك السعودي الهولندي أفضل نتائج، إذ ارتفع صافي أرباحه تقريبا 13 في المائة على الأساس السنوي، بينما نمت أرباح البنك السعودي البريطاني حوالي 10 في المائة.
وفي الإمارات، سجل بنك أبوظبي الوطني قفزة في صافي أرباحه بنسبة 16 في المائة على الأساس السنوي، على الرغم من انخفاضه على الأساس الفصلي.
من جهة أخرى، ذكر بنك الكويت الوطني في تقرير صادر عنه أن الدخل التشغيلي استفاد من الزيادة القوية التي طرأت على صافي دخل الفائدة ودخل الرسوم، بينما كانت الخسائر الاستثمارية العقبة الرئيسية. ولكن التقرير لفت أيضا إلى أن زيادة معدل القروض كان معظمها مدفوعا بالمؤسسات المرتبطة بالحكومات.
في غضون ذلك، ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في الربع الثاني إلى 972 مليون درهم، أي بنسبة زيادة 50 في المائة على الأساس السنوي. بينما قفز صافي دخل الفائدة بنسبة 17 في المائة خلال العام، وانخفضت القروض المتعثرة بمعدل 13.9 في المائة، وهو ما يمثل تحسنا مقارنة مع الربع الأول عندما بلغت 14.2 في المائة. هذا ونما صافي القروض والودائع بنسبة 11 في المائة في كل فصل من الفصول السابقة.
شهدت البنوك الخليجية نمو أصول قويا، الأمر الذي يشير إلى أن الأساسيات عادت بعدما تراجعت إثر الأزمة المالية العالمية، وشهدت البنوك الكويتية والإماراتية والسعودية والقطرية ارتفاعا مكونا من خانات مزودجة في صافي أصولها على الأساس السنوي، باستثناء الإماراتية التي شهدت ارتفاعا مضاعفا في أصولها وقروضها على حد سواء.
ومع ذلك، أشارت بيانات إلى أنه على الأساس الفصلي، كان نمو الأصول راكدا بسبب الزيادة الهامشية في دفاتر القروض. ومن ضمن البنوك، كان بنك قطر الوطني الأعلى نموا في قاعدة أصوله بنسبة 30.4 في المائة، تلاه بنك برقان بنسبة 28.6 في المائة، وبنك الكويت الوطني بمعدل 25.3 في المائة، وبنك السعودي الهولندي بنسبة 23.4 في المائة، وبنك أبوظبي الوطني بنسبة 21 في المائة، وجميعها على الأساس السنوي.
وأضافت البيانات أن نمو أصول هذه البنوك كان مدعوما بدرجة كبيرة بزيادة دفاتر القروض.