أفاد عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة الخامسة نادر حسن يعقوب بأن مشروع تطوير شارع سار لا زال يتأرجح بين وزارتي الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح يعقوب أن " وزارة الأشغال ومن خلال العديد من اللقاءات مع المسئولين، أكدت لنا جهوزية التصاميم النهائية للمشروع وتوافر الميزانية اللازمة لتنفيذه، وإنما تعثر المشروع يعود لانتظار تثمين العقارات المتداخلة مع الشارع من أجل استملاكها لصالح تطوير الشارع ".

وأضاف " ما زال المشروع متعثرا بسبب انتظار تثمين العقارات من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم الموافقة على قرارات استملاك 15 عقارا لصالح المشروع ورصد الميزانية للاستملاك " .

وتساءل يعقوب " هل يستدعي تثمين العقارات هذه المدة الطويلة والتي بدورها تعرقل سير المشروع الحيوي الذي سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين ".

وعن دور المجلس البلدي قال يعقوب " بعثنا بخطابات رسمية إلى وزير شئون البلديات من أجل تسريع عملية تثمين العقارات والتنسيق مع وزارة الأشغال للبدء في مشروع تطوير الشارع، وما زلنا ننتظر الرد حتى الآن بشأن هذا المشروع الذي يراوح مكانه، فوزارة الأشغال تلقي باللوم على وزارة شئون البلديات بسبب تأخرها في استملاك العقارات المتداخلة مع الشارع، والأخيرة لا تحرك ساكنا وكأن الموضوع لا يعنيها ".