نظراً لأهمية توسيع نطاق التسهيلات والإجراءات بمركز البحرين للمستثمرين والهادفة بشكل أساسي إلى التبسيط من هذه الإجراءات واختصار الوقت الذي تستغرقه المعاملات وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية المتواجدة في المركز ليتم إنهائها في أقل فترة ممكنة ، أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو توجه الوزارة لتعزيز القوى البشرية العاملة بالمركز وزيادتها من بعض إدارات الوزارة ورفع كفاءة العمل بالمركز وتمديد ساعات العمل بحيث تشمل أيام السبت ، وذلك بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين والإيفاء بمتطلبات المستثمرين تحت سقف واحد ، علماً بأن العدد المتوسط للتسجيلات بالمركز يبلغ حوالي 2500 شركة سنوياً.

كما أكد الوزير الذي رأس صباح اليوم الاثنين ( 23 سبتمبر / أيلول 2013) الإجتماع الدوري التاسع عشر للجنة تسهيل الإجراءات بالوزارة ، على حرص الوزارة الدائم والمستمر على تطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بتسهيل معاملات المستثمرين والمراجعين سواء من أصحاب طلبات السجلات التجارية والتراخيص الفردية أو الشركات والمؤسسات الأكبر حجماً ، وذلك لضمان سيرها بكل سلاسة ، مشدداً في هذا الصدد على دور الجهات الأخرى المختصة بالتراخيص لهذه الأنشطة والتي لا يمكن للوزارة إصدار الترخيص النهائي إلاّ بموافقتها حسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة في هذا الصدد.

وفي هذا الصدد أعرب الوزير خلال الاجتماع الذي حضره عددٍ كبير من أعضاء اللجنة الممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ، أعرب عن تقدير الوزارة لكافة الجهود والمبادرات التي تقوم بها هذه الجهات والتعاون المستمر بينها وبين الوزارة في كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل التجاري والصناعي ، مشيراً إلى استعداد الوزارة لدراسة كافة المقترحات والآراء التي من شأنها تطوير العمل بالمركز وتعزيز التسهيلات المقدمة ، إضافة إلى تذليل كافة العقبات والمعوقات التي يمكن أن تتسبب في تأخير إصدار التسجيل، كما أكد على الالتزام بمبدأ الشفافية في كافة الإجراءات بحيث يكون المستثمرين على إطلاع ودراية بهذه الإجراءات أولاً بأول.

كما تم خلال الاجتماع بحث موضوع منح ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المتواجدة في مركز البحرين للمستثمرين صلاحيات أوسع لإنجاز المعاملات حيث أكد الوزير في هذا الجانب على أهمية التزام الجميع بأعلى درجات المهنية والانضباط والجودة والدقة والسرعة أثناء التعامل مع المستثمرين ، مؤكداً الوزير على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيلات التجارية وتقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها لإصدار التراخيص النهائية ، مشيراً إلى أن عملية التسجيل تتطلب موافقات وتراخيص أساسية من قبل الجهات المعنية ليمكن للمركز بالتالي من إصدار التسجيل النهائي. كما أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز الجانب القانوني مع توفير كافة الخدمات المصاحبة للمستثمرين والمراجعين تحت سقف واحد.

ومن جانب آخر أستعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع نظام التسجيل التجاري "BLIS" حيث تم تقديم عرضاً مصوراً يبين مراحل المشروع ومميزاته على القطاع التجاري ، حيث من شأن هذا البرنامج تسهيل عملية تقديم وتسجيل المؤسسات والشركات إلكترونياً وربط جميع الجهات ذات العلاقة ، إضافة إلى تقديم المعلومات بكل شفافية.

وفي هذا السياق شدد الوزير على أهمية مثل هذه الاجتماعات بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالشأنين الصناعي والتجاري في بلورة الرؤى المشتركة والوصول إلى الحلول العملية التي ترضي جميع الأطراف ، مجدداً سعي الوزارة الدائم لتذليل كافة العقبات التي تعترض المشاريع الصناعية والتجارية في كافة مراحل تأسيسها، مؤكداً في هذا الصدد على حرص الوزارة على الوقوف على كافة الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز تنافسية الخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية البحرينية على الصعيدين المحلي والخارجي ، والتي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين .