ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو التوجيهات الكريمة الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترأس سموه لجلسة مجلس الوزراء صباح أمس للجهات الحكومية المعنية بالرخص التي يحتاجها المستثمرون إلى معالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يحول دون تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعيق حركة الاستثمار، وتوجيهاته الطيبة بسرعة إنهاء متطلبات المستثمرين من رخص ومعاملات دون بطء أو تعقيد في المراكز التي تقدم الخدمات للمستثمرين.
وقال عصام فخرو بان هذه التوجيهات تبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، وتعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد وتدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكداً ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات حتى تحقق الهدف المنشود وترفع من الوضع التنافسي للاقتصاد البحريني.
وأضاف رئيس الغرفة بأن هذه التوجيهات الحكيمة تعكس حرص سمو رئيس الوزراء على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص، كما إنها تأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً الى أن معالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يحول دون تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعيق حركة الاستثمار كان أحد أهم المحاور والمواضيع التي ناقشتها الغرفة في العديد من المناسبات مع سمو رئيس الوزراء الذي أبدى تفهما كبيرا لمقترحات الغرفة فيما يتعلق بتوفير كافة المقومات التي تمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، لما لذلك من نتائج ايجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.
وأشار بأن القطاع التجاري في انتظار مبادرات أخرى مماثلة وسريعة تدعم تنافسية المناخ الاستثماري في البحرين، منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يتعلق بفرض القيود على القطاع الخاص سواء من ناحية الإقراض أو الائتمان، وحث البنوك التجارية على منح المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص، وتيسير الإجراءات الإلكترونية الخاصة بالعمالة بين الجهات الحكومية، وتخفيض مصاريف التشغيل في المصانع: مثل الكهرباء والماء والغاز، والرسوم الحكومية حتى لا تقل فرص منافسة القطاع الخاص البحريني مع نظيره في الدول المجاورة، والإسراع في تسديد مستحقات القطاع الخاص الذي يتولى انجاز بعض المشاريع التنموية والإنشائية، ومعالجة مشكلة المشاريع العقارية المتعثرة، وتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالاستثمار، والإسراع في استصدار بعض القوانين المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع التجاري، وتطوير النظام القضائي بوجود مزيد من المحاكم التجارية والقضاة المختصين في المنازعات التجارية وسرعة البت فيها، وإيجاد حلول سريعة لبعض المشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي البحريني مثل محدودية الأراضي الصناعية والاستثمارية، وارتفاع كلفة الخدمات للصناعات المتوسطة والصغيرة، وسرعة تنفيذ مشاريع تطوير سوق المنامة القديم.
وأختتم عصام عبدالله فخرو تصريحه بتأكيد دعم الأسرة التجارية البحرينية الكامل والتام لكل التوجيهات والإجراءات التي اقرها سمو رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
وقال في هذا الصدد أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينشدها سموه جاءت متوازية ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس الوزراء الذي لا يألوا جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة، كما أن قطاعات الأعمال البحرينية والفعاليات الاقتصادية بكافة فئاتها على ثقة تامة بأن التوجيهات الأخيرة لسموه إنما جاءت لإيمان سموه بأهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص والقضاء على كافة المعوقات التي تواجهه ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن وتوفير فرص العمل للمواطنين.
