حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر بشأن الحرية الاقتصادية للعام 2013، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف المملكة ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد.

ويقيس مؤشر «فريزر» مدى الدعم التي تقدّمه سياسات ومؤسسات الدول للحرية الاقتصادية؛ إذ حقّقت المملكة درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعل المملكة متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25. أما عن باقي الدول التي صنّفها التقرير ضمن الدول العشرة الأولى من حيث الحرية الاقتصادية، فقد تصدّرت هونغ كونغ المركز الأول بواقع 8.97، سنغافورة 8.73، نيوزيلند 8.59، سويسرا 8.30، الإمارات العربية المتحدة 8.07، وموريشيوس 8.01، وفنلندا 7.91 وأستراليا 7.88 درجات.

وجاءت مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في طليعة دول مجلس التعاون من حيث الحرية الاقتصادية، وبعدهما قطر بواقع 7.62 درجة، وعُمان 7.31، والكويت 7.22 والمملكة العربية السعودية 7.14.

وفي هذا الصدد، أكد وزير المواصلات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، أن هذا التصنيف جاء نتيجة لسياسية الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة منذ عقد من الزمن.

وأضاف أن «تصنيف البحرين للعام الثاني على التوالي بين الدول العشر الأولى المتقدّمة في الحرية الاقتصادية، جاء نتيجة تطبيق عقد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الازدهار في المملكة والنهوض باقتصادها؛ إذ شهدنا نمواً اقتصادياً ملحوظاً في القطاع غير النفطي، وتزايد فرص العمل في البحرين، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للمؤسسات والشركات الدولية التي تتطلع إلى العمل في السوق الخليجية والتي تقدّر قيمتها بما يفوق 1.4 تريليون دولار».

يُذكر أن العديد من التقارير المهنية أشارت إلى الميّزات الاقتصادية لمملكة البحرين؛ إذ تم تصنيف المملكة في المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وفي المركز الثاني عشر عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2013 الصادر عن مؤسسة هيرتاج فاونديشن وصحيفة «وول ستريت».

ويعد تقرير معهد فريزر الاقتصادي السنوي بشأن الحرية الاقتصادية في العالم المقياس الأكثر بروزاً؛ إذ يستخدم 42 متغيراً متميزاً لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول من حيث السياسات التي تشجّع على الحرية الاقتصادية. ومن بين الاعتبارات التي يضعها التقرير كأسس للحرية الاقتصادية: حرية الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية المنافسة، وأمن الممتلكات الخاصة.

ويتم قياس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات مختلفة، هي: حجم الحكومة، والنظام القانوني، وأمن حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان، والعمالة، والشركات.