أجّلت المحكمة الكبرى المدنية في دعوى مرفوعة من قبل أخصائية أنشطة مدرسية تم تحويلها إلى مدرِّسة أولى بحجة مشاركتها بأحداث العام 2011 حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول 2013 لرد الشئون القانونية.

وقد حضرت بجلسة يوم أمس المحامية زينب زويد منابة عن المحامية زهراء مسعود، فيما حضر ممثل جهاز قضايا الدولة ممثلاً للشئون القانونية الذي طلب أجلاً للرد.

وكانت محامية الأخصائية المحامية زهراء علي مسعود، قالت إن موكلتها تم توقيفها عن العمل اعتباراً من (10 أبريل/ نيسان 2011) بحجة مشاركتها بالأحداث التي مرت بها البحرين في مدرسة مجهولة لم يتم الإشارة إليها، على رغم أن مقر عملها كان في مبنى وزارة التربية والتعليم لا في مدرسة تابعة للوزارة.

وأضافت مسعود، وبتاريخ (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تم إرجاع المدعية للعمل، إلا أنه تم نقلها من وظيفتها كأخصائية أنشطة مدرسية بالوزارة إلى أخصائية أنشطة بمدرسة إعدادية للبنات، والتابعة للوزارة ذاتها المدعى عليها، وتظلمت المدعية من هذا القرار، وتم رفضه بتاريخ (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).

وذكرت مسعود، وبتاريخ (22 مايو/ أيار 2013) تم نقل المدعية من وظيفة أخصائية أنشطة بمدرسة إلى وظيفة مدرِّسة أولى لمادة اللغة العربية بالمدرسة ذاتها وتم تغيير مسماها الوظيفي.