ترأست البحرين اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتنسيق للحوار الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) (3-4 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، حيث يمثل البحرين في الحوار والاجتماعات التحضيرية الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي.
ويتألف الحوار الرفيع المستوى من أربع جلسات عامة وأربعة اجتماعات مائدة مستديرة تحاورية بين الجهات المعنية المتعددة، يتناول الحوار تبادل الرأي حول أربع محاور وهي: تقييم آثار الهجرة الدولية في التنمية المستدامة وتحديد الأولويات المتصلة بها في ضوء إعداد إطار التنمية لما بعد عام 2015، التدابير الكفيلة باحترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها مع الإشارة بوجه خاص إلى المرأة والطفل، ومنع ﺗﻬريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص ومكافحتهما وكفالة الهجرة المنظمة القانونية الآمنة، تعزيز الشراكات والتعاون بشأن الهجرة الدولية والآليات الكفيلة بمراعاة الهجرة في السياسات الإنمائية بصورة فعالة وتعزيز الاتساق على المستويات كافة، إلى جانب موضوع تنقل اليد العاملة على الصعيدين الدولي والإقليمي وتأثيره في التنمية.
ويأتي اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة والذي ترأسته مملكة البحرين بحضور جميع الدول العربية ومندوب جامعة الدول العربية والمنظمات الأممية والإقليمية للاتفاق على موقف موحد حول الملفات المطروحة للحوار.
من جهته، قال العبسي: «إن هذا الحوار الدولي عالي المستوى هو مبادرة للأمم المتحدة تهدف لمعالجة مسألة التفاعلات بين الهجرة والتنمية بأساليب عملية، بينما يأتي اجتماع المجموعة العربية وعياً بأهمية التنسيق العربي في المحافل الدولية ذات الصلة والمنتديات العالمية للهجرة والتنمية، وتأكيداً على أن قضايا الهجرة وأوضاع المهاجرين وحقوقهم لم تعد تمثل للدول العربية شواغل اقتصادية واجتماعية وإنسانية مهمة فقط، بل صار لها أيضاً بعض التداعيات السياسية على المستويات الإقليمية والدولية».
وأضاف العبسي، أن الاجتماع التشاوي للمجموعة العربية أكد تمسكه بالتوصيات التي صدرت في اجتماعه بالقاهرة في (يونيو/ حزيران الماضي)، وتنسيق المواقف العربية بحيث تتمسك برؤيتها حول (الهجرة الدولية) وتتضمن أبرز تلك التوصيات التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي في موضوع الهجرة.
وتابع العبسي، كما أكد المشاركون على مبدأ المسئولية المشتركة بين دول المنشأ والمقصد ووضع مقاربات ورؤى شاملة ومتوازنة لرعاية وحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم واستيعاب العائدين. وعلى ضرورة حماية حقوق المهاجرين بما تكفله المواثيق الإقليمية والدولية وإبعادهم عن الأجندات السياسية والممارسات العنصرية.
ولفت إلى أن الاجتماع أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين من خلال الإصلاحات التشريعية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية. دعم مكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والوقاية من الشبكات الإجرامية، وذلك من خلال التوعية بمخاطرها وسن القوانين اللازمة لذلك وتفعيلها.