قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن وزارة الإسكان ترغب في التحول مستقبلاً، وبصفة تدريجية، لجهة إشرافية تنظم آلية توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها الخمسية مساحة كبيرة لمشروع الشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الحمر في افتتاح الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الإثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

وأوضح أن «وزارة الإسكان وضعت في اعتبارها خلال مرحلة الإعداد لخطتها الإسكانية الخمسية، أهمية عامل النمو السكاني باعتباره التحدي الرئيسي لمستقبل المشاريع الإسكانية في البحرين، حيث تشير الإحصائيات الرسمية للعام 2010 إلى أن الفئة العمرية من عمر 10 إلى 24 سنة، تشكل 30 في المئة من تعداد سكان البحرين، علاوة على أن معدل النمو السكاني يبلغ 3.82 في المئة، الأمر الذي يعد مؤشراً على حجم الطلب المتوقع مستقبلاً على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وهو ما استدعى ضرورة البحث عن حلول مستدامة تضمن للأجيال القادمة الحصول على السكن الاجتماعي الملائم الذي يكفله دستور البحرين».

وأكد أن «هذا التوجه تلاقى مع رغبة وزارة الإسكان بشأن التحول مستقبلاً، وبصفة تدريجية، لجهة إشرافية مهمتها تنظيم آلية توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، ولذلك استحوذ محور الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة كبيرة من خطة الوزارة، وتنوعت الأفكار المطروحة لتفعيل تلك الشراكة، وبالفعل استطاعت الوزارة أن تحرز خطوات متقدمة في هذا الاتجاه».

وأكد أن «دول مجلس التعاون الشقيقة لعبت دوراً مؤثراً في المساهمة في تحقيق الطفرة الإسكانية، من خلال الدعم المالي الذي تقدمت به دول المجلس لبرنامج التنمية الخليجي، والذي تم تخصيص جزء كبير منه لصالح تشييد المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البحرين، الأمر الذي يؤكد على مدى التعاون الكبير بين دول المجلس في جميع المجالات، ولا سيما المجال الإسكاني، والذي يؤكد حجم الرعاية التي يحظى به الملف الإسكاني من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي».