بيان حقائق حول نتائج الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للقيادات الاقتصادية لمنتدى آبيك حول خلق الوظائف، والنمو، والفرص الاقتصادية مع بيان اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وملحقاته.
برئاسة الرئيس الإندونيسي يودهويونو، اجتمع وزير الخارجية جون كيري مع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) واتفقوا في هذا اليوم في نوسا دوا، بجزيرة بالي، حول مجموعة شاملة من الإجراءات لزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توسيع التجارة والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إلتزم القادة بإنشاء صندوق لتحسين أداء سلسلة الإمداد في المنطقة، وتلبية متطلبات المحتوى المحلي من خلال الاتفاق على طرق بديلة لتعزيز خلق فرص العمل والتصنيع المحلي، وإقامة حوار بين القطاعين العام والخاص حول السلع والخدمات البيئية، واتخاذ خطوات لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالحياة البرية. وتدعم الولايات المتحدة هذه المبادرات وغيرها من خلال المساعدات التقنية المقدّمة من أجل دعم الاقتصادات النامية لأعضاء آبيك، وتقديم وتنفيذ الالتزامات السياسية لمنتدى آبيك. وسوف تساعد هذه الخطوات النمو والوظائف في الولايات المتحدة من خلال توسيع فرص التصدير في المنطقة الأسرع نموًا في العالم.
ومنذ اجتماعهما الأول في جزيرة بليك بالقرب من سياتل العام 1993، كان قادة آبيك يجتمعون معًا سنويًا لدفع عجلة التجارة والاستثمار المتبادل فيما بينهم، وأهداف النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يتألف منتدى آبيك من الاقتصادات الـ21 للمنطقة في أسواق تضم 2.77 بليون مستهلك، وتشكل نسبة 44 بالمئة من التجارة العالمية، وتمثل نسبة 55 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي (أكثر من 38 تريليون دولار في العام 2011). وهناك ستة من أكبر 10 شركاء أميركا التجاريين في منتدى آبيك.
أجندة أبيك: خلق فرص العمل والنمو
إن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي سوف يساعد الشركات الأميركية والعمال الأميركيين على التنافس بصورة أكثر فعالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويساعد النمو القوي والمتوازن في منطقة آبيك على استمرار نمو الشركات الأميركية، وابتكاراتها، والتوظيف فيها. يقوم منتدى آبيك بمثابة حاضنة لابتكار السياسات في المنطقة، ويعمل على معالجة العقبات أمام التجارة والاستثمار التي تواجه الشركات الأميركية في المنطقة، وبالتالي خلق فرص جديدة للشركات، والوظائف، والقوة الشرائية للأميركيين. ومنذ تأسيس منتدى آبيك، تراجعت معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة من 16 بالمئة إلى 5 بالمئة- وبلغ حجم التداول التجاري 2.6 تريليون دولار بين الولايات المتحدة واقتصادات آسيا والمحيط الهادئ. ومنذ العام 1993، ارتفعت نسبة صادرات الولايات المتحدة إلى اقتصادات بلدان أعضاء المنتدى ثلاث مرات تقريبًا.
وفي العام 2011، اشترت الاقتصادات الأعضاء في آبيك 61 بالمئة من إجمالي صادرات السلع الأميركية (942 بليون دولار في العام 2011)، وما يزيد عن 37 بالمئة من إجمالي صادرات الخدمات الخاصة الأميركية (أكثر من 225 بليون دولار في العام 2011)، مما ساعد في دعم ستة ملايين وظيفة للأميركيين.
وفي بالي، قدم الأعضاء في آبيك التزامات بموجب مجالات الأولويات الثلاث لاندونيسيا: (1) تعزيز أهداف بوغور حول التجارة والاستثمارات الحرة والمفتوحة، و(2) تحسين التواصل المادي والمؤسساتي، وبين الشعوب مباشرة، و(3) تحقيق نمو اقتصادي يكون مستدامًا ومنصفًا في الوقت نفسه.
1. تحقيق أهداف بوغور
اتفق الوزراء والقادة في منتدى آبيك على:
• مكافحة الأشكال الجديدة من الحمائية التجارية بما في ذلك الحواجز أمام التجارة من خلال إنشاء نموذج يعزز التجارة ويخلق فرص العمل، ويزيد القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي.
• تحسين البيئة التنظيمية في المنطقة من خلال تجديد التزامهم لتقوية عملية تنفيذ الممارسات التنظيمية الجيدة، بما في ذلك استخدام أدوات إضافية، مثل موقع وحيد للمعلومات التنظيمية، والتخطيط للأنظمة، ومراجعات دورية للأنظمة.
• تعزيز التجارة والاستثمار في السلع والخدمات البيئية من خلال تشجيع تنفيذ التزام دول آبيك بخفض التعريفات الجمركية إلى 5 بالمئة أو أقل بحلول العام 2015، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الحواجز غير الجمركية في هذا القطاع.
2. التواصل
اتفق وزراء وقادة دول آبيك على تحسين التواصل المادي، والربط المؤسساتي، والتواصل بين الشعوب عبر الموافقة على:
• تحسين أداء سلسلة الإمداد من خلال إنشاء آلية فرعية لصندوق آبيك من خلال مساعدة الاقتصادات في معالجة الحواجز التي تواجهها خلال تنفيذ التزاماتها تجاه سلسلة الإمداد لمنطقة آبيك من أجل تحقيق هدف المنتدى القاضي بتحسين سلسلة الإمداد بنسبة 10 بالمئة بحلول العام 2015.
• اعتماد إطار عمل لتعزيز التواصل، وخطة عمل متعددة السنوات حول البنية التحتية والاستثمار، وإرشادات حول تقديم مشاريع قابلة للتمويل.
• تشجيع تنقل الطلاب عبر الحدود من خلال تحديد هدف رؤيوي بتحقيق تبادلات تشمل مليون طالب داخل منطقة آبيك سنويًا بحلول العام 2020.
• الترحيب بالتقدم الحاصل بموجب مبادرات تسهيل السفر لجعل السفر في المنطقة أسهل وأسرع وأكثر أمانًا، وخاصة فيما يتعلق بتطوير السياحة في المنطقة.
• تسهيل حركة عبور الحدود للموظفين والسلع والمعدات للإغاثة الطارئة في أوقات الأزمات.
3. النمو والنزاهة المستدامين
من أجل تعزيز المبادئ "المستدامة" و"الشاملة" لإستراتيجية النمو الخاصة بمنطقة آبيك للعام 2010، التزم الوزراء والقادة في منتدى آبيك بتعزيز النمو المنصف والقابل للاستدامة اقتصاديًا من خلال الاتفاق على:
• مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية من خلال اتخاذ إجراءات للحد من الطلب عليها، وزيادة الوعي العام لتأثيرات الاتجار بالحياة البرية، وتعزيز التعاون بين الشبكات القائمة لفرض تنفيذ حماية الحياة البرية الموجودة ضمن منطقة آبيك، ومعالجة جرائم الاتجار بالأحياء البرية بكل جدية، ما يعيد إلى الأذهان بيان الأمم المتحدة الأخير الذي يحثّ أعضاءه على تصنيف الاتجار بالحياة البرية بأنه "جريمة خطيرة".
• مكافحة الفساد والرشوة وتبييض الأموال والاتجار غير المشروع من خلال إنشاء شبكة سلطات مكافحة الفساد ووكالات فرض تطبيق القانون في منطقة آبيك (ACT- NET) التي ستقوي التعاون الإقليمي الرسمي وغير الرسمي والعابر للحدود الدولية بين أجهزة فرض تطبيق القانون.
• إنشاء بيئات أخلاقية للأعمال تدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز المعايير الأخلاقية، وتشجيع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص على تطبيق مبادئ المعايير العالية للقوانين الأخلاقية في نطاق الأعمال في منطقة آبيك.
• الترحيب بإنشاء شراكة سياسة حول خريطة طريق الأمن الغذائي نحو العام 2020، وتحديد الحلول الخلاّقة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، وتحديد التزامهم بمواصلة وتعزيز تعاوننا في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وإعادة تأكيد التزامهم بالامتناع عن فرض قيود على التصدير أو تطبيق إجراءات تجارية لا تتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية حول الغذاء.
• التأكيد على ضرورة الترشيد والتخلص التدريجي من الإعانات الحكومية للوقود الأحفوري غير الكفوء، وإجراء مراجعات بين النظراء لتحسين عملية رفع التقارير، وتخفيض هذه الإعانات.
• توسيع نطاق العمل التعاوني حول كفاءة استخدام الطاقة لدعم تطلعات القادة من أجل الحد من كثافة استخدام الطاقة الإجمالية لمنطقة آبيك عن العام 2005 بنسبة 45 بالمئة بحلول العام 2035.
• تبادل الحلول المبتكرة لتحسين استدامة أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة للمحافظة على صحة ورفاهية المواطنين وتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
• اتخاذ إجراءات لتوسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء، وروّاد الأعمال، وأصحاب الشركات الصغيرة، بما في ذلك تحسين المهارات وبناء القدرات، ومعالجة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الأسواق، والتمويل، والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق جمع البيانات، وتحديد الإصلاحات الهيكلية، وتأمين إمكانية الوصول المتساوي إلى فرص العمل على جميع المستويات، وتعزيز الأهمية الاقتصادية للجميع.
اقتصادات آبيك - الحقائق الأساسية
تشمل الاقتصادات الأعضاء فى آبيك ما يلي: الولايات المتحدة، واستراليا، وبروناي دار السلام، وكندا، والتشيلي، والصين، وهونغ كونغ، واندونيسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، والبيرو، والفليبين، وروسيا، وسنغافورة، وتايبيه الصينية (تايوان)، وتايلندا، وفيتنام.
عدد الاقتصادات: 21 (6 منهم من بين أول 10 أسواق لتصدير السلع الأميركية: كندا، الصين، اليابان، كوريا، المكسيك، هونغ كونغ)؛
حجم السوق: 2.7 بليون مستهلك؛
الناتج المحلي الإجمالي لمنتدى آبيك: 40 تريليون دولار في العام 2012 (56 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي).
الفوائد الأميركية من التجارة مع اقتصادات آبيك
إجمالي التجارة بين الولايات المتحدة ومنطقة ابيك: 2.6 تريليون دولار في السلع والخدمات في العام 2011 (60.9 بالمئة من مجموع المبادلات التجارية الأميركية).
زيادة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ومنطقة آبيك: ارتفعت تجارة السلع والخدمات بنسبة 162 بالمئة عن العام 1994 حيث كانت حوالى تريليون دولار.
الوظائف في الولايات المتحدة المدعومة من الصادرات: تقدر بنحو ستة ملايين فرصة عمل.
اتفاقيات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومنطقة آبيك: سبعة (أستراليا، كندا، التشيلي، كوريا، المكسيك، بيرو، سنغافورة).
أفضل أسواق الولايات المتحدة في منطقة آبيك: كندا (292,5 بليون دولار).
(صادرات السلع 2012)
المكسيك (215,9 بليون دولار)
الصين (110,5 بليون دولار)
اليابان (69.9 بليون دولار)
كوريا 42.3 بليون دولار
صادرات السلع الى دول آبيك:
942 بليون دولار في العام 2011 (60 بالمئة من إجمالي صادرات السلع الاميركية).
ارتفاع بنسبة 8 بالمئة عن العام 2011
ارتفاع بنسبة 85 بالمئة عن العام 2000
ارتفاع بنسبة 162 بالمئة عن العام 1994
فئات الصادرات الرئيسية:
الآلات (139.6 بليون دولار)
(السلع 2012) الآلات الكهربائية (116.1 بليون دولار)
السيارات (92.6 بليون دولار)
الوقود المعدني (النفط) (63.2 بليون دولار)
منتجات البلاستيك والمطاط (23.8 بليون دولار)
الصادرات الصناعية: 813.8 بليون دولار في العام 2012
ارتفاع بنسبة 6.3 بالمئة عن العام 2011
الصادرات الزراعية:
105.7 بليون دولار في العام 2012
ارتفاع بنسبة 7.9 بالمئة عن العام 2010
أول الصادرات الزراعية: فول الصويا ( 21.2 بليون دولار)
الحبوب 8.4 بليون دولار
اللحوم الحمراء (10.0 بليون دولار)
القطن (5.0 بليون دولار)
القمح (4.7 بليون دولار)
صادرات الخدمات إلى دول آبيك:
على الأقل بقيمة 225.8 بليون دولار في العام 2011
39 بالمئة من إجمالي صادرات الخدمات الأميركية الخاصة
ارتفاع بنسبة 9.2 بالمئة عن العام 2010
ارتفاع بنسبة 101 بالمئة عن العام 2000
