حدَّدت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي مهند أسامة، وأمانة سر أحمد الحويحي، يوم (21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) للحكم في دعوى رفعتها شركة اتصالات ضد أخرى تتهمها بالتشويش على تردداتها.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن الشركة المدعية تقدمت بلائحة دعوى قالت فيها إنها شركة متخصصة في مجال الاتصالات والإذاعة المرئية والصوتية، وتمارس أعمالها وفقاً للأحكام والقوانين البحرينية، وأنفقت ملايين الدنانير في مجال تكنولوجيا الاتصالات لاستثمارها في إدارة نشاطها التجاري، وقامت بتثبيت الأجهزة والمنقولات الرئيسية للاتصالات، وبدأت بتزويد زبائنها وآلاف المستخدمين لخدماتها، وقدمت خدمة متميزة شهد بها الجميع.

وأضافت الشركة أنها فوجئت بسيل من الشكاوى من المشتركين بتردي الإرسال والتردد وحدوث تشويش، الأمر الذي أدى إلى إنهاء تعاملات الزبائن مع الشركة، وتسبب ذلك في خسائر بالملايين، فقامت الشركة بتتبع أصل المشكلة لتجد تشويشاً يحدث من الشركة المدعى عليها، وبناءً عليه قامت بإخطار هيئة الاتصالات، لكن التشويش لازال مستمراً.

وطلبت الشركة في ختام مذكرتها بانتداب خبير متخصص لإثبات حجم التدخل والتشويش، وكيفية وتاريخ حدوثه، وآثاره وحجم الأضرار المادية، وبإلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.