وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) على قانون أقره الكونغرس في الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لينهي إغلاقاً جزئيّاً لوكالات حكومية وينتشل أكبر اقتصاد في العالم من تخلف تاريخي عن سداد الديون كاد أن يهدد بحدوث كارثة مالية.

وقال أوباما إن «الأميركيين ضاقوا ذرعاً بواشنطن»، داعياً إلى محادثات مع الكونغرس بشأن تشريعات الموازنة والهجرة والزراعة.

وتحرك البيت الأبيض سريعاً في ساعة مبكرة من صباح أمس لاستئناف عمل الحكومة الأميركية بعد 16 يوماً من التوقف وأصدر أوامره لمئات الآلاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم.

وأصدرت مديرة الموازنة في البيت الأبيض سيلفيا ماثيوز بورويل مرسوماً بعودة الموظفين إلى العمل وذلك بعد دقائق من توقيع الرئيس أوباما تشريعاً يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت بورويل إنه في الأيام المقبلة سيعمل البيت الأبيض عن كثب مع الإدارات والوكالات لضمان العودة إلى التشغيل الكامل بأقصى قدر ممكن من السلاسة. وقال أوباما بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون «بوسعنا الآن أن نبدأ في إزاحة غيمة عدم التيقن والقلق عن أنشطة أعمالنا وعن مواطنينا».

أوباما يقر قانوناً لرفع سقف الدين وإعادة فتح وكالات حكومية

واشنطن - رويترز

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) على قانون أقره الكونغرس في الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لينهي إغلاقاً جزئياً لوكالات حكومية وينتشل أكبر اقتصاد في العالم من تخلف تاريخي عن سداد الديون كاد أن يهدد بحدوث كارثة مالية.

فبعد أسابيع من الخلافات السياسية التي اقتربت من حافة الهاوية وسببت قلقاً للأسواق العالمية توصل مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي إلى مشروع قانون حول الإنفاق بعدما تخلى الجمهوريون عن إصرارهم على ربطه بقانون الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما.

وتحرك البيت الأبيض سريعاً في ساعة مبكرة من صباح أمس لاستئناف عمل الحكومة الأميركية بعد 16 يوماً من التوقف وأصدر أوامره لمئات الآلاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم.

وأصدرت مديرة الموازنة في البيت الأبيض سيلفيا ماثيوز بورويل مرسوماً بعودة الموظفين للعمل وذلك بعد دقائق من توقيع الرئيس أوباما تشريعاً يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت بورويل إنه في الأيام المقبلة سيعمل البيت الأبيض عن كثب مع الإدارات والوكالات لضمان العودة للتشغيل الكامل بأقصى قدر ممكن من السلاسة.

وقال أوباما بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون «لديّ المزيد لأتحدث عنه غداً ولديّ بعض الأفكار بشأن كيف يمكننا المضي قدماً فيما تبقى من العام».

وأضاف «بوسعنا الآن أن نبدأ في إزاحة غيمة عدم التيقن والقلق عن أنشطة أعمالنا وعن مواطنينا».

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم «استطاع الاقتصاد العالمي أن يتفادى كارثة محتملة» مع موافقة الكونغرس على اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 16.7 تريليون دولار.

وأدى الخلاف بين الجمهوريين والبيت الأبيض على تمويل الحكومة إلى تسريح مؤقت لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول وخلق مخاوف من أن تصبح الأزمات الناجمة عن خلافات سياسية هي السمة الجديدة في واشنطن.

ورغم استمرار الوظائف الحيوية مثل الدفاع والمراقبة الجوية في العمل أثناء الأزمة فإن المتنزهات الوطنية ووكالات مثل حماية البيئة تم إغلاقها. ووصف السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ - الذي فجر أتباعه من الجمهوريين الأزمة بالمطالبة بحجب التمويل عن قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس أوباما - الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنهاية «ملحمة أوديسية مؤلمة» للأميركيين.

وقال ماكين «إن ما حدث يعد واحداً من أكثر الفصول المخجلة التي شهدتها خلال الأعوام التي قضيتها في مجلس الشيوخ». وكان ماكين قد حذر الجمهوريين من ربط مطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية بسقف الدين أو بقانون الإنفاق الحكومي.

وصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح مشروع القانون الجديد بأغلبية 81 صوتاً مقابل 18 صوتاً بينما صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً لصالح القانون بأغلبية 285 صوتاً مقابل 144 صوتاً.

ورغم أن القانون يمدد سلطة الحكومة الأميركية في الاقتراض حتى السابع من فبراير/ شباط فقط إلا أن وزارة الخزانة ستكون لديها أدوات لتمديد الاقتراض مؤقتاً بعد ذلك التاريخ إذا أخفق الكونغرس في اتخاذ إجراء في مطلع العام المقبل.

وبالإضافة إلى رفع سقف الدين الاتحادي فإن القانون يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والشيوخ تقوم بطرح أفكار لخفض العجز على الأمد البعيد ليوافق عليها الكونغرس بأكمله.

ومن المنتظر أن تستكمل تلك اللجنة عملها بحلول 13 ديسمبر/ كانون الأول. وأثارت تلك الأزمة انزعاج حلفاء الولايات المتحدة ومقرضين مثل الصين أكبر حائز أجنبي للسندات الأميركية وأثارت تساؤلات حول هيبة أميركا. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأزمة تهدد بتضرر سمعة البلاد كملاذ آمن للاستثمار ومركز مالي مستقر.