أعلنت وكالة التصنيف المالي «ستاندرد أند بورز» أن شلل الموازنة الأميركية كلف الاقتصاد في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 24 مليار دولار، وربما أكثر من ذلك.

وأصدرت الوكالة بياناً ذكرت فيه أن شلل الموازنة الأميركية الذي استمر 16 يوماً «أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، في خلال الفصل الرابع من العام 2013 بنسبة 0.6 في المئة وأخذ من الاقتصاد 24 مليار دولار».

وأشارت إلى أنه في العام 2011 ارتبطت أزمة سقف الدين بثقة المستهلك التي تراجعت إلى أدنى مستوى منذ 31 سنة، والفارق بين الأزمة الراهنة والمعركة حول سقف الدين قبل سنتين، هو أن «هذه الجولة من مفاوضات سقف الدين تحصل بعد أسبوعين من شلل الموازنة ما يعني أن التكلفة الأخيرة التي سيتكبدها الاقتصاد ستكون أكثر فداحة على الأرجح».

يشار إلى أن بيان الوكالة أعد قبل مصادقة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين على مشروع قانون إعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين، ما حال دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها.

من جهة أخرى، واصل اقتصاد الولايات المتحدة نموه بطريقة «متواضعة إلى معتدلة» خلال شهر سبتمبر/ أيلول وبداية أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب تقرير حول الظروف الاقتصادية نشره الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وفي هذا التقرير، لفت البنك المركزي الأميركي أيضاً إلى وجود «غموض متنامٍ» في الشركات وأوساط الأعمال «بفعل إقفال الإدارة والنقاش حول الدين»، وهما مسألتان يبدو أنهما على طريق إيجاد تسوية في الكونغرس.