دفع الجيش التونسي بتعزيزات عسكرية كبيرة في محافظة الكاف غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية إثر اشتباكات بين الأمن وجماعات مسلحة. وذكرت إذاعة «موزاييك» المحلية أن وحدات من الحرس والجيش الوطنيين اتجهت إلى مدينة الكاف إثر هجمات نفذتها عناصر مسلحة إرهابية ليل الأربعاء/الخميس على مركزين للشرطة في مدينة «غار الدماء» التابعة لمحافظة جندوبة القريبة. وأضافت الإذاعة أن سبعة مسلحين أطلقوا النار على مركز «الملة» الحدودي مع الجزائر، التابع لمدينة «غار الدماء»، فيما هاجمت عناصر أخرى مركز «فج حسين» الحدودي في المطقة نفسها وتبادلوا إطلاق النار مع عناصر أمنية ثم لاذوا بالفرار.

وذكرت الإذاعة أن وحدات من الجيش تمشط المنطقة والمناطق الغابية القريبة لتعقب العناصر الإرهابية الفارة، في حين دفعت قوات الأمن الجزائرية كذلك بتعزيزات على المعبر الحدودي «أولاد مؤمن» مع تونس تحسباً لتسلل الإرهابيين إلى الأراضي الجزائرية. ويقوم الجيش التونسي منذ أشهر بعمليات تمشيط ومراقبة مستمرة لجبل الشعانبي في محافظة القصرين قرب الحدود الجزائرية.

في سياق آخر، برأت محكمة الاستئناف في قرمبالية (28 كيلومتراً جنوبي العاصمة) الخميس مغني الراب التونسي كلاي بي بي جي الذي كان حكم عليه في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بالسجن 6 أشهر بتهمة شتم السلطات ضمن قضية أثارت مخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في تونس.

وقال قاضي المحكمة على إثر الجلسة «إن المحكمة قررت رفض التهم وإلغاء إدانة أحمد بن أحمد» المعروف بـ «كلاي بي بي جي». ولم تعرف على الفور مؤيدات قرار التبرئة حيث لم يتم بعد نشر الحكم. وحضر العديد من مغني الراب في تونس المحاكمة دعماً لزميلهم وأشادوا بقرار المحكمة.

وقال المغني محمد أمين حمزاوي «أخيراً تنفسنا الصعداء، هذه القضية كانت تخنقني، وكنت خائفاً على الشباب التونسي، لكن هذا الحكم يعيد إلينا الأمل».

من جانبه قال ثامر مكي الذي يتولى لجنة دعم مغني الراب الملاحقين قضائيّاً «إن هذا الحكم يظهر أهمية تعبئة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطين من أجل حرية التعبير». بيد أن جلسة المحاكمة أمس لم تخلُ من جدال حيث منعت النيابة الصحافيين من الدخول إلى قاعة المحكمة صباحاً. وفي وقت لاحق سمح القاضي بدخول الصحافيين وذلك بعد أن رفضت هيئة الدفاع الترافع إذا لم تكن الجلسة علنية.

وتمت ملاحقة الكثير من مغني الراب والفنانين والصحافيين في الأشهر الماضية في ملفات اعتبرتها منظمات غير حكومية تدخل في إطار حرية التعبير وحرية الفن.

واتهمت بعض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الشرطة والقضاء وحتى الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، بالسعي إلى التضييق على الحريات التي كانت من ثمار ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.