أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الترتيبات اللازمة لنقل ملفات موظفي معهد البحرين للتدريب جاءت وفقا للنظام، وتمثل في سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الصحيحة دونما أخطاء.

واستغربت الوزارة الإدعاءات "الغريبة" التي يروج لها بعض الموظفين الرافضين التوقيع على استمارات ديوان الخدمة المدنية بحجة أن الاستمارات تحتوي على "أخطاء"، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح بالمطلق.

وأضافت وزارة التربية في بيان رداً على ما نشر بصحيفة الوسط في العدد رقم (4059) بتاريخ 18 أكتوبر 2013م بعنوان"موظفون بمعهد البحرين يرفضون التوقيع على نقل سجلاتهم للخدمة المدنية" أن هذه الإدعاءات بلغت مداها من "التوهم الغريب" عند الحديث عن احتمال "تغيير الاستمارات أو التعديل عليها لاحقا بعد توقيعها من الموظف".

ومايلي نص البيان:

بالإشارة إلى ما نشر بجريدة الوسط في العدد رقم (4059) بتاريخ 18 أكتوبر 2013م بعنوان"موظفون بمعهد البحرين يرفضون التوقيع على نقل سجلاتهم للخدمة المدنية"، وبالنظر لما تضمنه هذا التقرير من معلومات غير صحيحة تجد الوزارة أنه من الضروري تصحيحها من خلال التوضيحات التالية لإنارة الرأي العالم:

أولا: تؤكد الوزارة، أنه ومنذ صدور المرسوم الملكي السامي رقم (22) لسنة 2013 بشأن تنظيم معهد البحرين للتدريب، فقد عملت بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية، على تسوية أوضاع موظفي المعهد بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، ومن ذلك نقل ملفات جميع موظفي المعهد إلى نظام ديوان الخدمة المدنية منذ إبريل 2013م، تنفيذاً لأحكام المرسوم، دون المساس بالحقوق المالية والوظيفية المعتمدة لجميع الموظفين.

ثانيا: اتخذت الوزارة جميع الترتيبات اللازمة وفقا للنظام، وتمثل ذلك في سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الصحيحة القاضية بنقل الموظفين إلى نظام ديوان الخدمة المدنية دونما أخطاء، وهي في هذا الشأن تنسق أولاً بأول مع جهة الاختصاص بديوان الخدمة المدنية، وفي هذا السياق تستغرب الوزارة من مجموعة الادعاءات الغريبة والتي يروج لها بعض الموظفين الرافضين التوقيع على استمارات ديوان الخدمة المدنية، متعللين بأن هذه الاستمارات تحتوي على "أخطاء"، وهذا أمر غير صحيح بالمطلق، حيث لا وجود لأية أخطاء من أي نوع كان، فجميع الأوراق الرسمية ذات الصلة مستوفية لكافة معلومات الاعتمادات الرسمية الصحيحة.

ثالثا: وتبلغ هذه الادعاءات مداها من التوهم الغريب، عند الحديث عن احتمال "تغيير هذه الاستمارات أو التعديل عليها لاحقا بعد توقيعها من الموظف"، وهو ضرب من ضروب الوهم والتخيل، ومحاولة للهروب من مواجهة لب الموضوع، وهو ضرورة وحتمية التزام جميع موظفي المعهد باستيفاء كافة الوثائق المطلوبة منهم لتسوية ملفاتهم ضمن نظام ديوان الخدمة المدنية، وفقا لمقتضيات المرسوم. ولإنجاح هذه العملية هيأت الوزارة لهذه الإجراءات من خلال عدة لقاءات وجملة من المراسلات والخطابات الرسمية والزيارات الميدانية لجميع موظفي المعهد، والذين قام القليل منهم بالتجاوب بعد عناء ومشقة بالتوقيع وتسليم المستندات المطلوبة منهم لإتمام الملفات الخاصة بهم، حيث رفض العدد الأكبر التجاوب مع تسوية أوضاعهم، معللين ذلك بتكهنات لا أساس لها من الصحة، بل هي أقرب إلى التوهم، مثل الاعتقاد باحتمالية إجراء تغيير في الاستمارات، متجاهلين عمداً أن وزارة التربية والتعليم هي مؤسسة حكومية تخضع لأنظمة وقوانين واضحة تنظم عملها وعلاقتها بالموظفين في إطار من الوضوح والدقة ووفقا لمقتضيات صحيح القانون.

رابعا: وسعياً لإنهاء إجراءات نقل موظفي المعهد وتسوية أوضاعهم بالسرعة المطلوبة- وهو ما يطالب به الموظفون أنفسهم وبعض النواب- قام المختصون في الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتنظيم الزيارة الميدانية الثالثة للمعهد، بإشراف مباشر من ديوان الخدمة المدنية، وبحضور ممثلين عن قسم الشئون القانونية بالوزارة، وذلك للتأكيد على أن إجراءات الوزارة صحيحة وقانونية من جهة وللرد على أية استفسارات للموظفين حول عملية التسوية، ومع كل استمر أغلب الموظفين بالمعهد في التلكؤ في تلبية المتطلبات الرسمية لإنهاء عملية التسوية، والعمل على تعطيل الإجراءات بحجج واهية ليست إلا للفت الأنظار وتحويل الموضوع إلى قضية مع أنه مجرد مسألة إجرائية، وهو ما يثير تساؤلات حول حقيقة امتلاك بعض هؤلاء الموظفين للوثائق الرسمية المطلوبة منهم، ومن بينها مؤهلاتهم العلمية في إطار استكمال ملفاتهم الوظيفية لدى ديوان الخدمة المدنية.

وختاماً، فإن الوزارة إذ تجدد دعوتها إلى هؤلاء الموظفين بسرعة التجاوب لإنهاء إجراءات إدخال بياناتهم ضمن نظام ديوان الخدمة المدنية تلافياً لما قد يترتب على هذا التلكؤ من إجراءات إدارية وقانونية ينص عليها النظام، لتؤكد في الوقت نفسه بأن جميع محاولات عرقلة وتعطيل تسوية ملفات الموظفين وتسجيلها ضمن نظام ديوان الخدمة المدنية لن تثني الوزارة عن القيام بواجبها إنفاذا لحكم القانون واستنادا إلى النظام، وأن أي تضييع للوقت في هذا الملف لن يكون في النهاية لصالح هؤلاء الموظفين.