أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، تطلعه للاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروبي في مجال إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن اللجنة العليا التنسيقية لحقوق الإنسان وضعت الخطوط العريضة لهذه الخطة، وأن لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الأم تباشر وضع المرئيات والسبل الكفيلة بأن تتحوّل هذه الخطة من طموحات واعدة على الورق إلى مشاريع فعلية يصار إلى تنفيذها على أرض الواقع من قبل مختلف المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالشأن الحقوقي.

جاء ذلك خلال استقباله أمس (الخميس) في مكتبه بمقر الوزارة رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمملكة العربية السعودية آدم كولاخ، وذلك بمناسبة زيارته إلى البحرين.

واستعرض الوزير مسار العلاقات الخليجية الأوروبية في المجال الحقوقي، مؤكداً ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما يخدم مأسسة العمل الحقوقي.

وأشار إلى أبرز نتائج الاجتماع الناجح الذي ترأسه مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوهاً بالتعاون الكبير والمثمر في المجال الحقوقي مع مجموعة من العواصم الأوروبية والمؤسسات الحقوقية العريقة فيما يتعلق بتقديم التدريبات اللازمة لمختلف المناصب المعنية بالمجال القانوني والحقوقي في البحرين.

كما استعرض الوزير لقاءاته مع المسئولين والشخصيات الحقوقية على هامش مشاركته في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته (24)، ونتائج تلك الاجتماعات معتبراً إياها بالمثمرة، مؤكداً حرص وزارة شئون حقوق الإنسان على الاضطلاع بدورها المهني واختصاصها الدستوري بمتابعة كل ما يتصل بملف حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، تطلع الوزير إلى بذل المزيد في تفعيل علاقة التعاون والتنسيق فيما بين البحرين ومندوبية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً لما للمنظمات الإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهما من دور فاعل وثقل بارز في مختلف القضايا المشتركة التي تجمعها بجميع المجالات.