أكدت جمعية الأطباء البحرينية تأييدها لـ «فصل الطب الخاص عن الطب العام»، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة التأكيد حال تطبيق القرار على الضوابط التي تضمن نجاحه واستمراريته وعدم تأثيره على الأطباء أو الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية مها الكواري: «إن الجمعية وباعتبارها مظلة لجميع الأطباء في البحرين كانت ومازالت مع هذا القرار، إلا أن هناك تحفظاً بشأن آلية تطبيقه التي لم تكن بالمستوى والوضوح الضامن لنجاحها، كما لم يكن هناك تصور واضح وموثق للخيارات المطروحة أمام الأطباء والخطط الموجودة لدى وزارة الصحة لتفادي حدوث اي عوائق عند التطبيق».

وأشادت الكواري «بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة الحفاظ على حقوق كل من المواطنين والأطباء في حال تطبيق القرار، وهو ما تطمح له جمعية الأطباء لضمان حصول جميع المواطنين على العلاج المجاني الذي يرقى الى أعلى المعايير العالمية في المستشفى الحكومي الوحيد بالمملكة مع التأكيد على تحقيق المستوى الاجتماعي والمادي المناسب للأطباء».

وطمأنت رئيسة الجمعية الأطباء العاملين في البحرين الى أن فصل الطب العام عن الخاص سيصب في صالحهم ويسهم بتحسين وضعهم المادي، وإتاحة فرصة الترقية أمامهم، وأكدت حرص الجمعية على استمرار التواصل مع الأطباء والاستشاريين للعمل على تخفيف شكوكهم إزاء تطبيق قرار الفصل.

وشددت الكواري على ضرورة تطوير الكادر الحالي واستحداث علاوات وحوافز مجزية للأطباء الاستشاريين الذي يرغبون في مواصلة العمل في القطاع الطبي الحكومي مع استمرار تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للمرضى الذين يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وعدم تأثير خروج الكفاءات من القطاع العام على الخدمات المقدمة للمرضى من خلال طرح أنظمة متنوعة أحدها اعتماد نظام العمل الجزئي والذي بدوره قد يحل جزئيا توفر التخصصات التي قد يحتاجها المراجعون للطب العام، وإتاحة فرصة الترقية أمام الكوادر المجمدة.

وأوضحت أن الجمعية طالبت الجهات المعنية بإصدار القرار مراعاة أن يكون الهدف من «فصل الطب الخاص عن الطب العام» هو فصل مرضى الطب الخاص عن مرضى الطب العام بحيث لا يتم استغلال مرافق الطب العام لمرضى الطب الخاص كما يحصل حالياً في بعض الأوقات، وليس حرمان «الطبيب في الطب العام من العمل بعيادة خاصة به»، وهو نظام يعمل به في دول متقدمة ويضمن عدم حرمان مرضى الطب العام من مراجعة الاستشاريين الذين يكونون بحاجة لهم في حالات معينة.

كما طالبت الجمعية في مرئيات رفعتها مؤخرا إلى مجلس النواب بهذا الخصوص بضرورة التأكد من مدى قانونية تطبيق نظام الطب الخاص المحدود ضمن خدمات الطب العام، والذي قد يشكل ثغرة يتم من خلالها استغلال المرافق الخاصة لمرضى الطب العام لمرضى الطب الخاص من قبل بعض الأطباء، ما قد يؤدي الى الضغط على المرافق المتاحة للمواطنين والتأخير في تقديم الخدمات.

وشددت الجمعية على ضرورة التأكد من أن الآلية الخاصة بعملية الفصل بين الطب الخاص والطب العام مكتوبة بطريقة واضحة وعملية وشاملة، على كيفية تفعيل الرقابة الدورية وعملية رصد المخالفات والعقوبات المترتبة على هذه المخالفات وطريقة تطبيقها على كل المخالفين وان تتم مناقشتها من قبل جميع الأطراف المعنية قبل البدء بتنفيذها ليتم تفادي أي مشكلة قد تطرأ حال التطبيق.

وأكدت الجمعية ضرورة أن يراعي القرار استخدام المرافق المخصصة للطب العام بالمستشفى الحكومي فقط لمرضى الطب العام حال تطبيق عملية الفصل، وذلك مع ضرورة العمل على تعديل الكادر الطبي بما يتلاءم مع وضع الأطباء في المجتمع وبما يحقق رفع المستوى الاجتماعي والمادي لهم قبل البدء بتطبيق القرار.