أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" برنامجه التدريبي في نسخته المطورة "تأهيل وإعداد المحكمين 2014"؛ وذلك بهدف إعداد جيل جديد من المحكمين الخليجيين المؤهلين حيث تم تكريس مفاهيم ومعايير الشهادة الإحترافية من حيث صياغة المادة العلمية لتكون متناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي وإتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن مبادرة المركز للشراكة مع هيئة صندوق العمل "تمكين" بمملكة البحرين عبر برنامج "الشهادات الاحترافية" يمثل مكسبا للمواطن البحريني في وجهين؛ الأول في الدعم الذي توفره "تمكين" بمساهماتها الفعالة في التنمية البشرية، والوجه الآخر في برنامج المركز التأهيلي "تأهيل وإعداد المحكمين2014" الذي تم تقويته بإدخال مجموعة من التحسينات والضوابط والمعايير جديدة.

وأضاف نجم بأن البرنامج التدريبي في مملكة البحرين يشهد إقبالا غير مسبوق عبر السنوات السابقة وذلك بسبب الدعم الذي توفره تمكين؛ فدعم تمكين لهذا النوع من الشهادات في المجال التحكيمي يعتبر الأول من نوعه بهدف تذليل الصعوبات للحصول على هذه الشهادة، وذلك يبدو جليا من طريقة الدعم المادي للبرنامج عبر تغطيتها لتكاليف البرنامج بنسبة 100% لكل من يجتاز متطلبات الحصول على الشهادة.

وأشار نجم بأن دعم برنامج المركز من قبل "تمكين" يعتبر اعتراف ضمني بإعتماديته بشكل غير مباشر إذا تم الوضع في الحسبان بأن هيئة صندوق العمل لا تدعم برنامج إلا اذا كان معترف به من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن شراكة المركز مع "تمكين" تأتي للثقة المتبادلة التي أكدت على أن المواطن البحريني كمواطن خليجي أحد أهم أهداف التنمية والثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها، كما ان الإحترافية الكبيرة التي وصل لها العاملين على البرنامج في المركز جعلته الأفضل في مجاله على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالمركز الذي أنشئ بقرار سامي من قبل قادة وملوك دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر مركزاً حكومياً لا يخضع للمرسوم بقانون (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ولا يحتاج إلى ترخيص من قبل إدارة شؤون معاهد التدريب بوزارة العمل، إذ إنه يهدف إلى نشر الثقافة التحكيمية وإعداد جيل جديد من المحكمين بدول مجلس التعاون.

وأعد المادة العلمية للبرنامج رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز مجدي إبراهيم قاسم ، والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج.

وينقسم البرنامج إلى خمس مراحل إضافة إلى المرحلة التأهيلية هم :المرحلة التأهيلية "التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الأولى "إتفاق التحكيم وضوابط صياغته، المرحلة الثانية "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم"، المرحلة الثالثة "حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته"، المرحلة الرابعة "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، المرحلة الخامسة "المحاكمة الصورية العملية".

وتدعم "تمكين" كل من يجتاز مراحل البرنامج والتي من متطلباتها حضور ما لا يقل عن 75% من الساعات التدريبية وإجتياز التقييم اليومي والنهائي للبرنامج، وفي حالة عدم تحقيق ذلك يكتفى بمنح شهادة مشاركة.

ويقام البرنامج في كل من الرياض والشرقية والشارقة وأبو ظبي ومملكة البحرين، وستكون الرياض أول من يبدأ مرحلة البرنامج التمهيدية في 24 نوفمبر المقبل بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.