ترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ظهر اليوم الاثنين (28 أكتوبر / تشرين الأول 2013) اجتماع مكتب مجلس الشورى، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو ، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني بالمجلس.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الشورى بانضمام رؤساء لجان المجلس إلى هيئة مكتب المجلس، مباركا لهم نيل ثقة زملائهم لتولي رئاسة اللجان، مثنياً في ذات الوقت على الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء اللجان في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث وبخاصة فترة الإجازة البرلمانية، والتي تم خلالها بحث العديد من مشاريع القوانين المحالة إليها ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس قد أكدوا على أنهم لا يألون جهداً في القيام بواجبهم التشريعي على الوجه الأكمل، وبكل أمانة وصدق، ووفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن.
بعد ذلك استعرض مكتب المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفي هذا الإطار استعرض مكتب المجلس البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2012م، إذ قرر إحالة البيانات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
بعدها اطلع مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وفي هذا الصدد أكد مكتب المجلس على أهمية العمل على الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين الماثلة على طاولة لجان المجلس، معربا عن ثقته بأن لجان المجلس سوف تعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات بقوانين، وذلك في إطار من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة الموقرين، سعياً لإقرار كل ما من شأنه السير قدماً نحو التطور المنشود.
وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي تضمن التصديق على مضبطة الجلسة الثانية، بالإضافة إلى استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، وعدد من تقارير اللجان المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين.
