تنتظر ثلاث لجان دائمة في مجلس النواب (التشريعية، المالية، الخارجية والأمن الوطني) حسم رئاستها في ثاني جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد اليوم الثلثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بعد فشل النواب في التوافق عليها ودياً بين الكتل خلال الأسابيع الماضية.

وأفاد رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي لـ «الوسط» أن «الموقف من رئاسات اللجان مازال كما هو، قد تكون هناك لجنتان شبه محسومتين هما الخدمات والمرافق العامة عبر التجديد إلى رئيسها الحاليين عباس الماضي وحسن الدوسري على التوالي، فيما تشهد باقي اللجان الثلاث شداً وجذباً».

وأردف «كنا نتمنى أن يتم التوافق على جميع اللجان، وكنا نتمنى أن يحدث ذلك في آخر الأدوار الذي نعتبره دوراً للحصاد، الذي يجب أن يكون فيه إبراز القدرات النيابية، ونتفهم وجود رغبات متعددة في رئاسات اللجان وخاصة أن رئيس اللجنة سيكون الأبرز والمدافع الأول عن أي مشروع تناقشه لجنته».

وأكمل الرميحي «أتمنى قبل أن ندخل التصويت أن نتوافق على شيء، وإن كنت أستبعد ذلك، ولكن لا يجب أن نفقد الأمل في التوافق حتى اللحظات الأخيرة».

وواصل «أما عن جلسة اليوم الثلثاء، فسوف تعرض رسائل الحكومة على المجلس متضمنة ردودها على عدد من المقترحات التي تقدم بها النواب خلال الدور السابق، ونتوقع أن يكون هناك مداخلات عديدة من قبل النواب في هذا البند».

وأشار إلى أن «المجلس سيناقش كذلك ستة من المراسيم، والتي ستحال بدورها إلى اللجان المختصة، وإلى اللجنة التشريعية بصفة غير أصلية، وإن كانت ستنظر في اثنين منهما وهي مرسومي السلطة القضائية والإفتاء بصفة أصلية».

وختم الرميحي «كذلك سيصوت النواب على تثبيت الأعضاء في اللجان المختصة الدائمة والنوعية وعددها 5 لجان لكل منها، ولا أتوقع أن تكون مناقلات في اللجان الدائمة، وإن كان ذلك وارداً في آخر لحظة، أما اللجان النوعية المؤقتة فأتوقع أن تتم فيها تنقلات».

ووفقاً لجدول أعمال الجلسة الثانية لمجلس النواب التي ستعقد اليوم الثلثاء، فسيتم فيها استعراض الرسائل الواردة من الحكومة بشأن القوانين الجديدة أو الرد على مقترحات النواب.

وأرسلت الحكومة خلال الأسابيع الماضية 16 مشروعاً بقانون، كما أرسلت نسخاً من المراسيم بقوانين التي أصدرها جلالة الملك خلال الفترة الماضية، وعددها 6 مراسيم.

وقد أصدر جلالة الملك خلال الإجازة التشريعية 6 مراسيم بقوانين، وهي: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، بالإضافة لمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

كما سينظر النواب في الجلسة ذاتها، في إحالة 16 مشروعاً بقانون بعثتهم الحكومة إلى، منها 10 مشاريع بقوانين في مجالات مختلفة، 3 منها في مجال الخدمات، و3 في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، ومشروعان يتبعان «المرافق العامة»، بالإضافة إلى مشروع بقانون في «الشأن القنصلي»، و3 عبارة عن اتفاقات تجارية ثنائية مع دول أو مؤسسات، فيما 4 منها هي أنظمة تم اعتمادها على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

كما سيناقش النواب كذلك رد الحكومة على 20 مقترحاً نيابياً برغبة، كان مجلس النواب قد تقدّم بها في أدوار انعقاد سابقة.