أحال مكتب مجلس الشورى البيانات المالية المدققة للمجلس للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012م)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس المجلس الشورى علي صالح الصالح، ظهر أمس (الإثنين) اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني بالمجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الشورى بانضمام رؤساء لجان المجلس إلى هيئة مكتب المجلس، مباركاً لهم نيل ثقة زملائهم لتولي رئاسة اللجان، مثنياً في ذات الوقت على الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء اللجان في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وبخاصة فترة الإجازة البرلمانية، والتي تم خلالها بحث العديد من مشاريع القوانين المحالة إليها.

بعدها اطلع مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد مكتب المجلس أهمية العمل الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين الماثلة على طاولة لجان المجلس، معرباً عن ثقته بأن لجان المجلس ستعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات بقوانين، وذلك في إطار من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة، سعياً لإقرار كل ما من شأنه السير قدماً نحو التطور المنشود.

«خارجية الشورى» توافق على انضمام البحرين للاتفاقية الأمنية الخليجية

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على التصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013.

جاء ذلك خلال اجتماعها أمس (الإثنين) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية.

وأكدت اللجنة أن أبرز ملامح الاتفاقية تتمثل في أن تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، إضافة إلى أن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشئون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى، علاوة على تعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى ـ عند الطلب ـ بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.

وتتألف الاتفاقية المذكورة فضلاً عن الديباجة من 6 فصول و(20 مادة)، حيث يتكون الفصل الأول من (3) مواد تضمنت الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطار الاتفاقية وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لدى الدول الأطراف.

وتضمن الفصل الثاني (8 مواد) تناولت مجالات التعاون والتنسيق الأمني، متضمنة إحاطة كل دولة طرف للأخرى بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارة الداخلية، وعدم جواز توظيف مواطن سبق له العمل بأحد الأجهزة الأمنية بدولته للعمل بجهاز أمني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقاً لقوانينها وأنظمتها.

مع قيام الدول الأطراف قدر الإمكان بتبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل منع الجريمة، وتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات، وتبادل القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وتقديم التسهيلات في مجالات التعليم والتدريب، وإنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة.