قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، مد أجل للنطق بالحكم في قضية عائلة بحرينية (الأب، الأم، الابن) صدر بحقها حكم قضائي بالحبس لمدة سنة لتسترها على مطلوب في قضية أمنية، وذلك إلى جلسة (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).

وقد تقدم المحامي محمد المرزوق بمرافعة طالب في نهايتها ببراءة موكليه، فيما شهدت الجلسة الاستماع للمتهم المتستَّر عليه من قِبل العائلة، إذ نفى معرفته بالعائلة، وقال إنها المرة الأولى التي يشاهدهم فيها أمام المحكمة.

وفي جلسة سابقة، استمع المرزوق لمجري التحريات (ضابط)، وإلى الشرطي الذي قام بعملية الضبط، والذي جاء في أبرز أقواله إن إذن القبض كان للأب والابن والمتسترين عليه، دون وجود أمر بضبط الزوجة.

وكان المرزوق أوضح أن «محكمة أول درجة ذكرت في أسباب الحكم الصادر بحق العائلة، أن النيابة العامة اتهمت أفراد العائلة الثلاثة بأنهم في الفترة (20 - 24 أبريل/ نيسان 2012)، بدائرة أمن المحافظة الوسطى أخفوا متهماً صدر بحقه أمر القبض عليه من النيابة العامة مع علمهم بذلك، وحيث إن الواقعة تتحصل فيما ثبت بناءً على التحريات، أنه بناء على أمر الضبط والإحضار بحق المتهم المطلوب في قضية تفجيرات بغرض إرهابي، ثبت قيام المتهمين بإخفاء المتهم المطلوب بمسكنهم مع علمهم بأنه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار، وتم استصدار أمر ضبط وتفتيش بحق المتهم الأول، ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المتهم المطلوب بمسكنه وتم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بما أسند إليهم، وحيث إن المتهمين حضروا، والمحكمة تلت عليهم لائحة الاتهام، وأنكروا ما أسند إليهم من اتهام، وحضر وكيلهم وقدم مذكرة بدفاعهم، وحيث إن الواقعة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت ببلاغ تحريات الشرطة، وما ثبت في اعتراف المتهمين الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة، حيث ثبت في تحريات الشرطة إخفاؤهم المتهم المطلوب والصادر بحقه أمر ضبط وإحضار مع علمهم بذلك، وبسؤال كل من المتهمين الأول والثاني اعترفا بإخفاء المتهم بمسكنهم مع علمهما بأنه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار، ومن ثم يتعين إدانة المتهمة عملاً بالمادة (255) من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهمين سنة مع النفاذ».