دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس الثلثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الأردن إلى إنهاء محاكمات «المتظاهرين السلميين» المتهمين بـ «تقويض نظام الحكم» في المملكة. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في بيان إن «على السلطات (في الأردن) الإفراج عن جميع المتظاهرين وإسقاط التهم الموجهة إلى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع».
وأضافت أن «على المشرعين الأردنيين تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب». وأوضحت أنه «ينبغي على المشرعين أيضاً تضييق التعريف الفضفاض للإرهاب لجعل القيود الجديدة ذات تأثير حقيقي». ونقل البيان عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك قوله إن «التحرك الأردني للحد من محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية يعتبر أمراً جيداً، لكنه يحتاج إلى وضع حد لمحاكمة المتظاهرين السلميين بتهم الإرهاب».
ويشير ستورك بذلك إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأردني في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة يقضي بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة بعد أن كانت تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية. وبحسب ستورك فإنه «ينبغي على الأردن إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن، ووقف تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة لمجرد قيامهم بالتظاهر للمطالبة بالإصلاح».
من جهة أخرى، أفرجت السلطات الأردنية أمس (الثلثاء) عن النائب يحيى السعود بعد يوم واحد من إيقافه بتهمة «التحريض على القتل» في إطار قضية إطلاق زميله النار من سلاح كلاشنيكوف على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضي. وقال مصدر قضائي أردني فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» أن «نائب عام محكمة الجنايات الكبرى ثائر العدوان أصدر قراراً (الثلثاء) بمنع محاكمة النائب يحيى السعود والإفراج عنه فوراً وذلك لعدم قيام الدليل للتهم المسندة له».
العدد 4071 - الثلثاء 29 أكتوبر 2013م الموافق 24 ذي الحجة 1434هـ
