صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الثلثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بأغلبية ساحقة للمرة الثانية والعشرين على إدانة الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا التي وجه وزير خارجيتها انتقادات شديدة الي السياسة الامريكية القائمة منذ عام 1959.

وحظي القرار غير الملزم بموافقة 188 صوتا في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة. وصدر القرار تحت عنوان "ضرورة انهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية ضد كوبا."

واسرائيل هي الدولة الوحيدة التي انضمت الي الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.

وفي العام الماضي حصل القرار على نفس العدد من الاصوات. وأبلغ وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز الجمعية العامة "الخسائر البشرية الناتجة عن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة لا يمكن حصرها."

واضاف ان الحصار "يثير صعوبات وهو انتهاك جسيم وصارخ ومنظم لحقوق الانسان."

وقال رودريجيز ان الخسائر الاقتصادية التي لحقت بكوبا تصل الي 1.126 تريليون دولار.

ورفض المبعوث الامريكي رونالد جودارد القرار قائلا انه في حين ان واشنطن ترحب ببعض التغييرات التي حدثت مؤخرا في كوبا إلا ان الجزيرة "مازال لديها أحد أكثر الانظمة الاقتصادية التقييدية في العالم."

واضاف ان الولايات المتحدة تواصل السماح بتدفق المعونات والتحويلات النقدية الي كوبا.

وقال جودارد ان الولايا المتحدة "صديق وفي" للشعب الكوبي. وحث ايضا الحكومة الكوبية على اطلاق سراح آلان جروس وهو متعاقد اميركي يقضي عقوبة السجن 15 عاما في كوبا عن انشاء شبكات للانترت وهو عمل قال قاض كوبي انه جريمة ضد الدولة الكوبية.

ومن بين الدول الاخرى التي انضمت الي كوبا في مهاجمة الحظر الامريكي اثيوبيا بالانابة عن الدول الافريقية وايران بالانابة عن حركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة والهند والمكسيك والصين والاكوادور وروسيا وبوليفيا واندونيسيا. ووصف مندوب نيكاراجوا الحصار بانه "غير انساني واجرامي".