قال سناتور كبير هذا الأسبوع إن عقوبات أمريكية جديدة على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل تناقش خلف الأبواب المغلقة في مجلس الشيوخ بهدف تقليل مبيعات النفط الإيرانية إلى النصف في غضون عام من الخطة التي ستقر لتصبح قانونا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت منينديز أمام اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في نيويورك أمس الأول الاثنين (28 أكتوبر / تشرين الأول 2013) إن مجموعة العقوبات قيد المناقشة في مجلس الشيوخ تهدف إلى تقليل صادرات النفط الإيراني الحالية إلى 500 ألف برميل يوميا فقط.

والتقليص الذي يسعى إليه مجلس الشيوخ أقل وطأة من مشروع قانون أقسى أقره مجلس النواب الأمريكي في يوليو تموز الهدف منه خفض الصادرات إلى الصفر تقريبا.

ويتوقع أن يكون مشروع القانون في مجلس الشيوخ والذي لم تقدمه بعد اللجنة المصرفية أضعف بكثير من مشروع قانون مجلس النواب الذي قال بعض المحللين إنه غير واقعي. ومنذ مطلع عام 2012 أدت عقوبات أمريكية وأوروبية إلى تقليص صادرات إيران النفطية إلى نحو مليون برميل يوميا بعدما كانت حوالي 2.5 مليون برميل يوميا لتخسر الجمهورية الإسلامية بذلك مبيعات من النفط الخام تقدر بمليارات الدولارات شهريا وليرتفع معدلا التضخم والبطالة فيها. لكن المحادثات الدولية حول برنامج إيران النووي استؤنفت بعد تولي الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني السلطة في أغسطس اب.

وتحدث روحاني مع نظيره الأمريكي باراك أوباما هاتفيا في سبتمبر أيلول وهو أرفع اتصال بين البلدين منذ عام 1979. وانتعشت الامال بعد هذا التطور في أن تخفف العقوبات الأمريكية قليلا عن إيران.

وقال منينديز إن إيران يجب أن تجمد وتفكك برنامجها النووي وتظهر التزامها قبل رفع العقوبات عنها. وقال لايباك في نسخة من كلمته اطلعت عليها رويترز "ليس هذا وقت تخفيف العقوبات." وأضاف انه أبلغ أعضاء في إدارة الرئيس باراك أوباما أنه مستعد للعمل مع أعضاء المجلس لتمرير مجموعة جديدة من العقوبات إذا لزم الأمر. وقال منينديز إن مجموعة العقوبات تتطلب أن تقلل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان مشترياتها من النفط الإيراني وغيره من المنتجات البترولية الإيرانية.