أكد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة أن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك وبفاعلية في حفظ الأمن العالمي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعاون الدولي في حماية الممرات الدولية من أخطار القرصنة والإرهاب.

جاء ذلك في بيان صحافي صدر عقب انتهاء أعمال المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي عقد على مدى يومين في الفترة من 29-30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، والذي تمت خلاله مناقشة قضايا استراتيجية عديدة، من خلال جلسة افتتاحية وثلاث جلسات أخرى أهمها انعكاس التحولات الإقليمية والعالمية على أمن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم، وخيارات دول المجلس لتحقيق ذلك الأمن.

وأكد المركز أن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون تؤمن أنه من متطلبات بناء الأمن الإقليمي والعالمي نزع أسلحة الدمار الشامل، ولذلك فهي طالبت مراراً وتكراراً وتعيد التأكد مجدداً على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي بل والشرق الأوسط برمته منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كمتطلب أساسي لبناء أمن إقليمي حقيقي.

وقال: «انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والقوى الفاعلة على الساحة الدولية، وفي ظل تداخل مستويات الأمن فإن هناك حاجة لبلورة رؤى عملية مشتركة بين دول مجلس التعاون وشركائها الإقليميين والدوليين يمكن من خلالها التصدي لتلك التحديات من ناحية، وتأخذ في اعتبارها المصالح الجوهرية لدول مجلس التعاون من ناحية ثانية».

وأضاف أن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل ما تواجهه من مستجدات أمنية بحاجة إلى صياغة مفهوم استراتيجي جديد يتكامل مع الجهود الدولية للحفاظ على أمن المنطقة ولا يتقاطع معها».

وأكد أن دول مجلس التعاون تدرك المستويات الثلاث للأمن ويأتي في مقدمتها الأمن المحلي بمفهومه الشامل، ومن ثم فقد وفرت لمواطنيها تنمية مستدامة عكستها تقارير المؤسسات الدولية المعنية، فضلاً عن الإصرار على المضي قدماً في مسيرة التحديث والإصلاح وفق خصوصية وتدرج بما يتلاءم وواقعها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وقال: «هناك حاجة ماسة لعقد جديد من القيم لترسيخ ثقافة الحوار بين الدول وداخل المجتمعات باعتباره الخيار الوحيد والأمثل لحل المشكلات وبخاصة داخل المجتمعات بهدف الحفاظ على وطن واحد يسهم فيه الجميع وينعم بثماره الجميع بروح المواطنة والدولة المدنية الحديثة بعيداً عن أي انتماءات أو أيديولوجيات قد لا تتسق وروح العصر».