تحدثت في الجلسة الصباحية لأمس (الأربعاء) للمؤتمر المدير التنفيذي لمعهد أكرونيم لدبلوماسية نزع السلاح ربيكا جونسون، حول البرنامج النووي الإيراني وأمن منطقة الخليج طارحة أسئلة حول إمكانيات تجنب الصراع، فيما تناول السفير محمود كارم التطورات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وخيارات الردع، وقدم المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) خالد الرويحي ورقة بعنوان «عصر الفضاء الرقمي: المخاطر وآليات المواجهة».

وأكدت المدير التنفيذي لمعهد أكرونيم لدبلوماسية نزع السلاح في المملكة المتحدة، ريبيكا جونسون أن سكان العالم بحاجة لتذكيرهم بأن الأسلحة النووية هي أسلحة دمار شامل، وهي محظورة حسب القانون الدولي وتسبب معاناة جماعية لا حصر لها، وإذا تم استخدامها يستحيل إنقاذ منكوبيها.

وأوضحت جونسون في كلمتها خلال الجلسة العامة «تحديات استراتيجية معاصرة» حول «البرنامج النووي الإيراني وأمن منطقة الخليج: هل بالإمكان تجنب الصراع؟»، إنه حان الوقت لوضع حد لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة والعالم، لافتة إلى أن التهديدات النووية تزداد حالياً مع وجود 17 ألف سلاح نووي في 9 دول حتى الآن.

وبينت أنه من الممكن بل ومن الضروري للغاية منع انتشار السلاح النووي واستخدامه لتفادي وقوع مآسٍ إنسانية وأمنية على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

ولفتت إلى أن البرنامج النووي الإيراني يعتبر مشكلة لأمنها القومي قبل أن يكون مشكلة للأمن الإقليمي والدولي، منوهة إلى أن انتخاب حسن روحاني رئيساً جديداً للجمهورية الإيرانية الإسلامية قد يوفر فرصاً جديدة لتطبيق حلول دبلوماسية وسياسية للملف النووي.

وذكرت أن تزايد مخاوف دول الخليج العربي من الملف النووي الإيراني نابعة من أسباب وحوافز تطورات البرنامج النووي الإيراني الذي يذهب لمستوى أبعد من المخاطر الإقليمية فيما تكمن مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني في المقاومة المستمرة لعنصر الشفافية والإفصاح الجزئي وليس الكامل للملف النووي واعتراضها المتكرر على دخول فرق التفتيش الدولية إلى المرافق النووية.

وقالت: «إن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بوضع مبادرات وآليات جديدة لبناء الثقة مع إيران وفتح الباب أمام التفاوض المباشر معها، وألا تترك مسألة المفاوضات على اجتماعات (5+1)».

وأشادت بتوقيع دول الخليج على المعاهدة الدولية لحظر انتشار السلاح النووي، فيما أكدت عدم التزام إسرائيل بالشفافية والإفصاح الكامل لملفها النووي وما تقوم به من نشاط في التخصيب، ولكنها غير ملزمة بأية ضمانات كما هو الحال مع إيران.

ودعت إلى عملية هلنسكي جديدة للشرق الأوسط لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والنووية بشكل خاص، في وقت يسبق اللجنة التحضيرية في العام المقبل 2014، بحيث تشمل المواضيع الفنية والتشريعية والدبلوماسية المرتبطة بالتخلص من الأسلحة ومواد التسليح كالصواريخ.

ولفتت إلى أن تصدي الدول الإقليمية للبرنامج النووي الإيراني سيتسبب بزيادة المشكلة الأمنية وزيادة الحوادث النووية والإضرار بالأمن القومي لكل الدول.

ومن جهته، قال السفير محمود كارم من جمهورية مصر العربية: «إن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة مساعي بعض القوى الإقليمية لنشر أسلحة الدمار الشامل».

وذكر في ورقته أن منطقة الشرق الأوسط تعرضت لمحاولات مستمرة للتدخل في شئونها بما يؤثر على حالة الأمن والاستقرار بها، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لم تهدأ لكنها تأخذ أنواعاً جديدة من التهديدات.

واستشهد كارم ببعض الأمثلة على ما وصفه بالتهديدات «الأقل تسيساً» والتي تشمل حاجة دول مجلس التعاون إلى العمالة الأجنبية والتحويلات المالية خارج دولها وكذلك ندرة المياه، مؤكداً ضرورة السيطرة على مثل هذه التهديدات التي تمس الوجود والبقاء.

وأضاف «إن هناك تحدياً آخر لا يتعلق فحسب ببقاء الدول ووجودها، وإنما بالتغيرات الهائلة التي تشهدها دول المنطقة، واستغلال الجماعات المتطرفة العابرة للحدود لتلك التغيرات والثغرات»، ولفت إلى أهمية تظافر مختلف الجهود لمواجهة التهديدات التي تشكلها تلك الجماعات التي لا تؤمن بحدود وحكومات وأنظمة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تقدم على إجراء مفاوضات مع أطراف في المنطقة مثل إيران قد تتعارض مع مصالح دول أخرى وهو أمر لابد من الاحتراز منه على حد وصفه، وتوقع ألا تتنازل إيران عن برنامجها النووي، لافتاً إلى أنها قامت بحملة كبيرة لإرباك خصومها وتخفيف الضغط والتهديد عليها، وأنها استخدمت السياسات الداخلية للوصول لتوافق رأي داخلي حول برنامجها النووي وتحقيق تطلعاتها الإقليمية والدولية.

واعتبر أن ما قامت به إيران من مناورات دفعت من أجله ثمناً باهظاً، وهو العزلة، حيث كانت تعمل لصالحها دون مراعاة لصالح شركائها الخليجيين، الأمر الذي يتعين أن تضعه إيران في الاعتبار لطمأنة جيرانها خاصة الخليجيين وبالتحديد الإمارات وجزرها المحتلة التي يجب حلها عبر الحوار والتفاوض.