قال المكتب السياسي لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي إن الأمين العام للجمعية فاضل عباس بعث خطاباً إلى وزير العدل والشئون الإسلامية رداً على خطاب وزارة العدل، والذي تدعي فيه وجود مخالفات، حيث أرفق الأمين العام جميع أرصدة الاشتراكات لعامي 2010 و2012 كامله لجميع الحاضرين لهذين المؤتمرين، وأكد خطأ جميع البيانات الواردة في خطاب الوزارة للجمعية.

وقال بيان أصدره المكتب السياسي للجمعية أمس (الأربعاء): «إن الأمين العام أكد في خطابه أن الجمعية ستعقد مؤتمرها العام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وفق برنامجها السابق، ولن تغير من هذا البرنامج، بالإضافة إلى أن هذه المعلومات الواردة في خطاب الوزارة ثبت عدم صحتها، فلا توجد مخالفات تستوجب التصحيح بشكل عاجل».

وأضاف أن «الأمين العام نبه في خطابه إلى خطورة إضافة عضويات خارج إطار السجل الرسمي لعضوية الجمعية، وهو ما يشكل علامة استفهام كبرى حول نوايا الوزارة الحقيقية ودورها فيما تم سابقاً مع بعض المغرر بهم، ويعتبر خرقاً فاضحاً لقانون الجمعيات السياسية».