أكد محامون وحقوقيون أن «قرار وزارة الداخلية بإسقاط جنسيات 31 بحرينياً، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، هو قرار باطل؛ لأنه تم خلافاً للدستور والقانون المعمول به في البلاد».

وشددوا في ندوة تضامنية مع من أسقطت جنسايتهم، أقيمت في جمعية «وعد» في أم الحصم مساء أمس الأول (الأربعاء)، على أن «السلطة التنفيذية تعسفت في قرارها المذكور»، داعينها إلى تصحيح هذا الأمر. وأعلنت جمعية «وعد»، أن «السلطات حجبت وصلة البث المباشر للندوة».

في ندوة تضامنية بـ «وعد» حجبت السلطات بثَّها على «الإنترنت»

محامون وحقوقيون: إسقاط الجنسيات باطل وتم خلافاً للدستور

أم الحصم - حسن المدحوب

أكد محامون وحقوقيون أن «قرار وزارة الداخلية إسقاط جنسيات عدد من البحرينيين باطل؛ لأنه تم خلافاً للدستور والقانون المعمول به في البلاد».

وشددوا في ندوة تضامنية مع من أسقطت جنسايتهم، أقيمت في جمعية «وعد» في أم الحصم مساء أمس الأول الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، على أن «السلطة التنفيذية تعسفت في قرارها المذكور»، داعين إياها إلى تصحيح هذا الأمر.

وأعلنت جمعية «وعد»، على حسابها في «تويتر» أن «السلطات حجبت وصلة البث المباشر للندوة».

من جهته، أفاد المحامي عيسى إبراهيم أن «تصحيح هذا الملف وغيره من الملفات الوطنية، لا يتم بتعديل قانون هنا أو هناك، بل من خلال حوار شامل بين مختلف الأطراف الوطنية».

وقال إبراهيم: إن «الحكومة تنظم مسألة أحكام الجنسية، وغالبية التشريعات في الدول المختلفة تقسم الجنسية إلى نوعين، جنسية أصلية يكتسبها الفرد لحظة ميلاده وتبنى على حق الدم، أي إلى قرابته لجهة الأب أساساً في الدول العربية واستثناء من جهة الأم، لكن لا توجد دولة تبنيها على حق الإقليم، كما هو حاصل في الولايات المتحدة، فمثلاً في البحرين لا يستحق الجنسية الأجنبي المولود في البحرين من أبوين غير مواطنين».

وأضاف أن «الجنسية الأخرى هي الجنسية المكتسبة التي تمنح عادة للشخص في تاريخ لاحق على تاريخ ولادته، وتسمى الجنسية المختارة؛ لان صاحبها هو الذي يرغب في الحصول على جنسية دولة مّا».

وأردف «الفرق بينهما أن من يحصل على الجنسية بصفة مكتسبة غالباً ما يخضع إلى فترة اختبار، ويشترط إقامته في البلد لمدة معينة، والمبدأ العام أن الجنسية خلال فترة التجربة قابلة للإسقاط؛ لأنها ممنوحة ويمكن سحبها وفق شروط محددة».

وواصل «في البحرين لا يمكن سحب الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى وازدواج الجنسية».

وأفاد «أما سحب الجنسية عمن اكتسبها بصفة غير أصلية، فهناك حالات عدة تستدعي ذلك، منها قيامه بالغش في المعلومات التي أكسبته الجنسية، وهنا تسقط الجنسية عنه وعمن اكتسبها عن طريقه، وكذلك يمكن سحب الجنسية في حالة ما أدين في قضية تمس الشرف، وهنا تسقط الجنسية فقط عنه».

وتابع «القانون فصّل بأن من يفقد الجنسية سواء أكانت بصفة أصلية أم مكتسبة، فإن أطفاله القاصرين يفقدونها معه إذا صدر أمر من رأس الدولة في حالتين، إذا تجنس مختاراً بجنسية أخرى، أو إذا تنازل عن الجنسية البحرينية».

وأكمل «الملاحظ أن الفقد لا يحصل بشكل تلقائي، بل بصدور أمر من رأس الدولة، ويكون مسبباً».

وأشار إلى أن «المادة 17 من دستور العام 1973، وكان قانون الجنسية للعام 63 معمولاً به وقتها، تشير إلى انه لا يمكن إسقاط الجنسية لمن يتمتع بها بصفة أصلية، إلا في حالة الخيانة العظمى وازدواج الجنسية».

وأوضح «كما تشير المادة ذاتها إلى انه لا يجوز سحب الجنسية عن المتجنس إلا بحدود القانون، أو أن ذلك لابد أن يتم وفقاً للقانون، كما لا يجوز إبعاد أي مواطن من البحرين أو منعه من الدخول إليها».

وذكر أن «دستور 2002، جاء إلى المادة 17 في الدستور السابق وغير هذه المسألة، وفتح المجال بالتوسع في إسقاط الجنسية، وهذا يعني مجالاً واسعاً لاستغلال إسقاط الجنسية وإرهاب المعارضين، والبنية الدستورية في هذه المادة تغيرت من دون أن تكون هناك إشارة إلى ذلك في الميثاق الوطني».

وبيّن إبراهيم أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تطرق إلى موضوع الجنسية، وذكر أن من حق كل فرد في الدولة يجب أن تكون له جنسية، والعهد الدولي الذي انضمت إليه مملكة البحرين ينص على أن لكل طفل الحق في امتلاك جنسية».

ولفت إلى أن «الاتجاه العام في الفقه الدولي، يتجه إلى تلافي حالة عديمي الجنسية، لذلك فإن القرارات التي تصدرها الدولة يجب أن ترتبط بالمواثيق الدولية؛ لإن عديمي الجنسية وضعهم الإنساني أسوأ من الأجانب؛ لأنه لا توجد أي دولة يمكن أن تدافع عنهم».

وواصل «إذا أخذنا في الاعتبار حق الدولة في إسقاط الجنسية المكتسبة، فإن بإمكانه استعادة جنسيته الأصلية، أما إسقاط الجنسية عن المواطن بصفة أصلية فإن ذلك يترتب عليه حالة انعدام الجنسية، لذا فإن هذا الموضوع الخطير يجب ألا يترك للسلطة التنفيذية في البلد، ويجب أن تحدد شروطه السلطة التشريعية والقضاء».

وختم المحامي عيسى إبراهيم «نحن لدينا إشكالية حقيقية، لا يمكن حلها عبر تعديل قانون هنا أو هناك، ما لم يكن هناك حوار يؤدي إلى تنظيم الحريات والصلاحيات، وتفتح الباب أمام الناس لتعديل الدستور».

أما المحامي عبدالله الشملاوي، فقال: إن «المجلس الوطني لدى اجتماعه في (أغسطس/آب 2013) لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، غلظ العقوبات في بعض الأمور، ونرى انه انحرف في بعض ما أقره من توصيات عن القانون».

وأضاف «المادة 17 من دستور 1973، تنص على أن إسقاط الجنسية سببه الخيانة العظمى وازدواجية الجنسية، غير أن القانون الذي يفترض به أن يكون أداة تنظيم لهذا الحق، تم استخدامه بخلاف ذلك».

وأردف الشملاوي «السلطة التشريعية وفقا للدستور مفوضة بإصدار القانون، ولكن بشرط ألا ينحرف التشريع عن الناحية الدستورية والقانونية، من دون الالتفات إلى مسميات أخرى».

فيما دعا المحامي محمد التاجر عوائل المسقطة جنسيتهم إلى أن يتفهموا أن الحقوقيين والمحامين لديهم قضايا فوق استيعابهم، لهذا فهم قد يكونون مقصرين.

من جهته، قال الحقوقي عبدالنبي العكري في مداخلته في الندوة إن «المشكلة تكمن في أن العديد من الدول في الخارج يصدقون بأنه يمكن مراجعة المؤسسات المعنية للتظلم من مثل هذه القرارات، وأنه يمكن للمتضررين رد الضرر من هذا القرار».

ولفت إلى أن «ورقة الإسقاط ليست جديدة عند السلطة، ابتداء بالمناضل عبدالرحمن الباكر ولم ينته الأمر بي وبرفاقي».

وفي كلمة ألقيت بالنيابة عن عوائل المسحوبة جنسيتهم، قالت زوجة النائب السابق المسحوبة جنسيته جلال فيروز، شعلة شكيب إن «من أسقطت جنسيتهم جذورهم ضاربة في أرض الوطن، وانجازاتهم وخدمتهم للوطن واضحة للجميع».

وأضافت شكيب «حتى من قرر التقاضي ?سقاط القرار، أصبحت السلطة تماطل في قضيته، حتى قرار الإسقاط لم تستطع السلطة تقديمه للمحكمة، وأصبح من يقدم بلاغاً بالسرقة يقومون بالتحقيق معه لأنه مسقطة عنه جنسيته».