انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح أمس الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي من إعداد تقريرها التكميلي الأول على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمتضمن موافقة اللجنة على المرسوم.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة وجدت أن هذا المرسوم هو في الأساس يتمثل في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية، كما أن المرسوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية.

ولفت إلى أن اللجنة نوهت عبر تقريرها التكميلي إلى أن هناك نموّاً متواصلاً في حجم الدين العام قد يعزى إلى زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي بدا ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية وكذلك إلى معالجة آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2008 على المستوى المحلي، حيث إن الزيادة في الدين العام تعكس توجه الحكومة إلى مزيد من الاقتراض لتلبية احتياجات التنمية والصرف الحكومي.

وبين أن الدين العام في البحرين يعتبر في مستويات مقبولة وآمنة، إلا أن استمرار ارتفاعه وتناميه يسبب قلقاً اقتصاديّاً وخاصة في حال انخفاض الإيرادات النفطية، لذلك رأت اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام من حيث حفز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين، لذلك ستجتمع اللجنة خلال الأسبوع المقبل مع وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي لمناقشة ملاحظات اللجنة على مشروع القانون وذلك حرصاً من اللجنة على سرعة إنجاز المشروع لما يمثله من ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة، مؤكدة أهمية وجود تشريع يتعلق بالدين العام ووضع ضوابط له في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، أوضح المسقطي أن اللجنة قامت بإجراء مراجعة لرأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمطلوب إحالته إلى لجنة الخدمات بالمجلس، والمتضمن حث لجنة الخدمات على طلب جميع الأرقام المتعلقة بعدد المتقاعدين في القطاع المدني وعدد من يستقيلون وعدد من يقالون قضائياً أو تأديبيّاً ممن هم دون الخمسين من العمل الحكومي سنويّاً، لتتمكن من تحديد تبعات إلغاء أو تعديل المادة رقم (19) من القانون، مشيراً إلى أن اللجنة تؤكد أن الوثائق المرفقة بمشروع التعديل خلت من البيانات التفصيلية المتعلقة بالعدد الفعلي لمن يقدمون استقالاتهم من العمل الحكومي، ممن تنطبق عليهم المادة (19) حصراً، حيث إن توافر تلك البيانات سيمكن اللجنة من تقدير حجم الظاهرة إن وجدت، وتحديد التكاليف الحقيقية لهذا المشروع قيد الدراسة، ولهذا لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى قرار نهائي فيما يتعلق بطلب اللجنة المختصة بسبب نقص المعلومات والبيانات في الوثائق المرفقة مع المشروع.

هذا وأقرت اللجنة اعتماد مسودتي تقريريها النهائيين بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لإحالتهما إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.