تقدم عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود بسؤال إلى وزير شئون البلديات جمعة الكعبي حول مشروعات تطوير السواحل التي توقفت عند مرحلة وضع حجر الأساس منذ سنوات ومن أبرزها "ساحل قلالي"، وتساءل المحمود عن بنود الاتفاق بين الشركات الاستثمارية والوزارة وتفاصيلها الخافية عن الناس والتي تحمل الكثير من الشكوك والريبة حول حقوق المواطنين في تلك السواحل بالمقارنة مع ما تستولي عليه الشركات الاستثمارية مقابل التطوير.

وسأل النائب عن عدد السواحل التي أمر عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطويرها وإنشائها لمصلحة المواطنين في عموم مملكة البحرين، وعدد السواحل التي تم وضع حجر الأساس لها وتاريخ وضع حجر الأساس وما تم فيها من إنشاءات وكذلك المتوقف العمل فيها والتي لم يبدأ العمل بها حتى تاريخه، وعن خطط الوزارة لتطوير هذه السواحل وإنهاء العمل فيها بأسرع وقت، وحجم الميزانية المرصودة من قبل الدولة لكل ساحل على حدة والميزانية الإجمالية للسواحل.

كما سأل النائب المستقل عن دور القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع وكيفية محاسبته على الأعمال المنفذة، وبنود عقد الاتفاق وسياسة طرح المناقصات بالنسبة للمقاولين والشركات التي تنفذ تلك المشروعات، وعن خطة الوزارة في تقديم خدمة للمواطن دون الإضرار بحقوقه وإجباره على دفع رسوم لاستخدام تلك السواحل، وكذلك خطط الوزارة لتوسيع رقعة السواحل في أنحاء المملكة بالتوازي مع الزيادة السكانية، وكيف تحمي الوزارة المواطنين من استغلال الشركات المنفذة للمشاريع بنظام تأجير المساحات المستقطعة، وما هي الشروط الجزائية في حالة إخلال أحد الطرفين ببنود العقد، ونسبة المرافق العامة من تلك السواحل بالمقارنة مع مساحة المشاريع الاستثمارية للشركات المنفذة للمشروع.

وقال المحمود من المتعارف عليه منذ زمن طويل أن يسهم القطاع الخاص بتمويل جزئي أو كلي في مشاريع خدمية دون مقابل وهو جهد مشكور من قبل رجال الأعمال ويستطيع أي شخص أن يجده في أكثر من موقع بالمملكة، لكن ما استجد علينا الآن هو استقطاع جزء من أرض المشروع لصالح الشركات الاستثمارية لتستفيد منه مقابل تطوير المشروع، وهو أمر يضع المواطن المقهور بين مطرقة وزارة البلديات التي لم تتكبد أي أموال في تنفيذ مشروعاتها، وسندان الشركات المنفذة للمشروعات حيث تقتطع من حقوق المواطنين مساحات تحت بند التأجير لعشرات السنين والاستيلاء على تلك الحقوق الأصيلة ثم إعادة بيعها لهم في شكل خدمات كان المفترض أن تقدم له مجانا.