أمام الحال المادية الضعيفة التي نعيشها مع وضع ابني الصحي الذي يشهد تطوراً غير محمود النتائج في مستوى رؤيته الصحيحة، وهو للتوّ يبلغ من العمر 18 عاماً ويعاني صعوبة جمة في الرؤية الجيدة، وكثيراً ما تكون نظرته إلى الأشياء يتخللها مستوى من الضبابية تحدّ من وضوح الصورة لديه لتزداد عينه في التدهور يوماً بعد يوم نحو الأسوأ، وربما تصل إلى حد العمى الكلي إذا تأخرنا أكثر عن توفير العلاج الفعال له في الوقت المناسب، وعلى إثر ذلك طرقنا باب أكثر من جهة طبية نسترشد بنصيحتها لمعرفة الطريقة المثلى التي تكفل لابني عودة نظره إلى سابق عهده لأجل رؤيته الصحيحة لكل مشاهد وصور الحياة غير أنني لم أنجح إلا بعد مشوار طويل من السعي والبحث الدؤوب من إرسال تقاريره الطبية هنا وهنالك، وفي آخر المطاف، اتضح لنا أن إحدى المستشفيات الطبية الواقعة خارج البلاد في بيلاروسيا تحديداً قد أقرّت بقدرتها على علاج حالة ابني، بعدما اطلعت على مضامين التقارير الطبية وسرعان ما تجاوبت معنا وأبدت رغبتها وفق الحالة الصحية له على تصحيح مستوى نظره وتحقيق أمل عودة النظر لديه إلى سابق عهده ولكن بعد ماذا؟ بعدما يخضع ابني إلى أكثر من جراحة في العين، والتي تكلف مبالغ مالية طائلة نعجز نحن الأهل عن توفيرها في هذا الظرف الزمني القاهر، والتي تنقسم فترة العلاج على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تكلف مبلغاً وقدره 4500 دينار بحريني والتي يخضع فيها ابني أولاً إلى جراحة أولية، وبعد مضي أسبوعين من تاريح إجراء الجراحة الأولى نباشر على وجه السرعة إخضاعه مجدداً إلى الجراحة ثانية والتي تكلف مبلغاً وقدره 4500 دينار، أما المرحلة الثالثة التي من المفترض أن يخضع لها بعد شهرين من تاريخ إجراء الجراحة الثانية وتكلفتها تقدر نحو 1500 دينار، هذا بالإضافة إلى مصاريف السفر والسكن جميعها مبالغ تصل لنحو 10,000 دينار بحريني، وعلى ضوء ارتفاع الكلفة العلاجية مقارنة بمستوى معيشتنا البسيطة نجد صعوبة بالغه في حجز وتوفير هذه القيمة النقدية نتيجة الظروف القاسية التي هي واقعة لنا وخارجة عن إرادتنا في التحكم بمصيرها ومسارها... وعلى ضوئها نطرح مبتغى حاجتنا هذه ونسجلها ما بين دفتي هذه السطور آملين من الله وقدرته تسخير كافة الظروف وتذليلها لنا لأجل بلوغ هدفنا النهائي بكل يسر وسهولة ونيل المساعد المادية المطلوبة في ظرف زمني قياسي، وهذه المساعدة النقدية من شأنها أن تضمن لنا عودة نظر ابني مجدداً مع تأكيد عدم ارتداد الجراحة وانعكاسها سلبياً على صحة ابني مستقبلاً، هذا ولكم كل التقدير والثناء إضافة إلى الأجر المضاعف والثواب الكبير عند الله على موقفكم الشهم وتقديمكم المساعدة استجابة لما يمليه عليكم ضميركم وحسكم الإنساني على إعطاء المعونة للفئات الأكثر عوزاً وحاجة لها بغية خروجها مما هي واقعة فيه من أزمة خانقة، وعبر المساعدة الخيرية هذه قد تنتشلنا من الواقع الميؤوس الذي وصلنا له وتنقلنا إلى واقع أكثر رحباً حافلاً بالأمل والعطاء والخير عند رؤية ابني ينظر بشكل صحيح دون عيوب تصاحب مسار رؤيته عن طريق العين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تصدرت أخيراً قضايا التمكين بشتى أشكاله، من تمكين اقتصادي وحقوقي وإعلامي وثقافي - وخصوصاً فيما يتعلق بالتمكين السياسي - العناوين الرئيسية للصحف المحلية والإقليمية والعالمية، واستحوذت على اهتمامات الرأي العام الخليجي والعربي والدولي، وهيمنت على أجندات مختلف المؤسسات المعنية بنشر مفاهيم الديمقراطية السليمة، ودعم عمليات التحول الديمقراطي في أنحاء العالم النامي كافة، باعتباره حجر الزاوية للمبادرات الرامية إلى معالجة مواطن الاختلال في علاقات القوة بين مختلف فئات المجتمع.
اهتمت الكثير من الدول بقضية التمكين السياسي، وعلى رأسها مملكة البحرين، فجعلتها ركيزة أساسية تقوم عليها خطط واستراتيجيات لوضع السياسة العامة للدول، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للأفراد لأخذ زمام المبادرة والمشاركة الإيجابية في عملية صنع القرار، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خلق مجتمع مدني ديمقراطي متعدد الأطياف تسوده قيم وممارسات العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.
والتمكين عموماً كممارسة فردية وسياسة مؤسسية عامة هو عملية ضرورية ومطلب لا يمكن الاستغناء عنه على مستوى الفرد والمجتمع، لما ينتج منه مواطنون أصحاب أفق واسع قادرون على التفاعل الإيجابي مع محيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال إمدادهم بالأدوات الكافية والكفيلة تعزيز دورهم كمواطن الفضاء العام.
ولعل من أبرز الأدوات الجوهرية المساهمة في تحقيق مفهوم التمكين السياسي للمواطنين - ولاسيما لفئاته الأقل حظّاً في التمثيل البرلماني العادل والمشاركة السياسية المتساوية - هو الإعلام بوجهيه التقليدي والجديد، لما له من أولوية كبرى في إثراء الرأي العام وإصلاح الخلل حيثما وجد. إذ من خلال الإعلام يمكن استغلال طاقات المجتمع البحريني، ولاسيما النساء والشباب، وتأهيلهم على نحو يمكنهم من الانخراط في بنية إعلامية سياسية ديمقراطية سليمة، كما تعزز من قدراتهم ومهاراتهم العملية حتى يكونوا في صدارة العمل الإعلامي السياسي، ويتمكنوا من وضع خطط للاستراتيجيات والسياسات على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات الرسمية التشريعية والتنفيذية والإعلامية.
ومن هنا جاءت أهمية المحور الإعلامي الذي اختتم به معهد البحرين للتنمية السياسية برنامج إعداد الكوادر الواعدة الذي نظمه المعهد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في الفترة من مارس/ آذار إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وذلك باعتباره محوراً أساسيّاً لتأهيل الكوادر وتدريبها لتتمكن من المشاركة في الشأن العام وتقديم الدعم الفعال إلى المرأة والشباب البحريني بشكل خاص.
ويأتي المحور الإعلامي مكملاً للمحاور الثلاثة التي سبقته والساعية في مجملها إلى نشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي بين شتى فئات المجتمع، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وقد هدف المحور الإعلامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتوافقة مع الهدف العام للبرنامج، إذ سعى إلى تمكين المشاركين من إعداد استراتيجيات الاتصال العامة، وإدارة خطط الاتصال المؤسسية والإلكترونية وكيفية ربطهما بعضهما ببعض، إضافة إلى إدارة الاتصال في أوقات الأزمات، والتعرف على سبل الإقناع عبر الاتصال اللفظي، وماهية القدرة على الدفاع عن الأفكار والمشاريع، وأخيراً التعرف على أمثلة حية للأساليب الحديثة في التواصل الناجح على المستويين المحلي والعالمي، في أوقات السلم والأزمات.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، تناول هذا المحور باقة واسعة ومتنوعة من المواضيع الإعلامية بشيء من التفصيل، حيث قدم مدخلاً مختصراً إلى علوم الإعلام والاتصال، والإطار القانوني الذي تحكمه تشريعات الإعلام والاتصال في مملكة البحرين. ومن ثم انتقل بعد ذلك إلى البحث في محور الاتصال المؤسسي وما يتصل به من استراتيجيات وخطط الاتصال الخارجي والإلكتروني، ودراسة المفاهيم المتعلقة باستراتيجيات الاتصال وقت الأزمات لما لها من خصوصية، وفنون الإقناع عبر الاتصال اللفظي وتكتيكات الدفاع عن الأفكار والمشاريع. تلت ذلك دراسة لمحور مفصل للعلاقات الإعلامية وأساليب التواصل مع وسائل الإعلام، وكيفية تطوير العلاقات الإعلامية في العالم الافتراضي، وفنون التواصل مع وسائل الإعلام وقت الأزمات، وطرق إعداد معارض الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومهارات إعداد الملفات والبيانات الصحافية، وإجراء المقابلات الصحافية التقليدية والإلكترونية، وأخيراً تسليط الضوء على المعايير والأدوات الموضوعية لقياس مدى نجاح العلاقات الإعلامية.
وفي ختام المحور الإعلامي تشرف المعهد باستضافة شخصيتين من أعمدة العمل الإعلامي في مملكة البحرين وهما وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب، ووزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع لعرض تجاربهما القيمة في المجال الإعلامي على المشاركين في البرنامج ونقل خلاصة خبرتهما العلمية والعملية لهذا الجيل الواعد، لذلك نأمل أن يأتي ما تحقق من إنجازات كبرى في سياق هذا المحور متناغماً مع متطلبات مسيرة مملكة البحرين نحو التنمية المستدامة ودعم الشباب والتقدم المستمر في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي يعد تمكين المجتمع البحريني سياسيّاً واقتصاديّاً وإعلاميّاً ركيزة أساسية له، كما نتمنى أيضاً أن تتفق هذه الإنجازات مع النموذج الإعلامي البحريني القائم على المهنية الإعلامية والمسئولية المجتمعية، والذي يرفض أي انحراف إعلامي يمس قيم المجتمع وتراثه وعقائده ومقدساته.
سارة مسيفر
معهد البحرين للتنمية السياسية
بالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدتكم العدد (4069) الصادر يوم الإثنين الموافق (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) تحت عنوان: «سبب استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك وراء رفض التربية تبني توظيفه»، وبعد الرجوع إلى الجهة المختصة في الوزارة، نود إفادتكم بأن الوزارة ملتزمة بتوظيف جميع خريجي بكالوريوس التربية من كلية البحرين للمعلمين وفق اتفاقية الكفالة الدراسية المبرمة معهم، مع ضرورة استيفاء المرشح لجميع شروط إجراءات التوظيف المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ومنها شهادة حسن السيرة والسلوك الخاصة بإجراءات التوظيف الصادرة من إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، في حين أن المعني بالشكوى استخرج شهادة حسن السيرة والسلوك الخاصة بالبعثات الدبلوماسية خارج البحرين، وهي شهادة غير مقبولة في إجراءات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
إلى متى ننتظر العلاج الفوري من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي حسب وعودها سيكون بعد إجازة عيد الأضحى؟
هل بعدما يمضي بنا الفصل الدراسي الأول، لتبادربإيجاد الحل، أم من المفترض أن تسارع لإيجاد مخرج سريع للأزمة، التي نعانيها نحن كأولياء أمور الطلاب والمعلمات معاً، وذلك حسبما يبدين من مخاوف وهواجس العمل المضاعف، الذي يبذلهن نتيجة ثقل المسئولية وضغط العمل، حيث تنظيم الطلاب بداخل الفصل وتدريس طلاب مرحلة الأول ابتدائي، والذين هم أساساً محشورون بأعداد كبيرة (داخل الفصل الواحد نحو 28 طالباً).
ونتيجة للشح الكبير، ونقص أعداد المعلمين، سارعنا نحن أولياء الأمور في بادئ الأمر إلى بثّ معاناتنا مع تأخر توفير معلمة تشرف على تدريس أبنائنا لمدة تقارب الـ 3 أسابيع في طيات الصحف، علَّنا نلقى على الجواب المأمول.
ولم تمضِ مدة قليلة حتى سارعت الوزارة إلى توفير معلمة لتسد النقص، ولكن ليس بالشكل المطلوب للقضاء كلياً على المشكلة، بل وفرت معلمة واحدة كي تشرف على تدريس فصل دراسي واحد من مجموع 6 فصول دراسية للأول ابتدائي، وبقي فصلان دراسيان بلا معلمة نظام فصل.
وعلى ضوء ذلك، اتخذت إدارة المدرسة إجراء من شأنه أن يقضي على المشكلة من خلال توزيع طلاب الفصلين الآخرين على الفصول المتواجدة فيها معلمة نظام فصل، حتى أصبح عدد الطلاب بداخل الفصل الواحد يزيد على 34 طالباً، وهذا الأمر يفوق قدرة وطاقة المعلمة نفسها على تحمل من ثقل وعبء ومسئولية التعليم لجميع هؤلاء الطلاب الصغار، وكذلك صعوبتها الجمة في ضبط النظام وتهيئة الظروف التعليمية المناسبة، أو حتى متابعة كل طفل على حدة في مسائل الشرح والتدريب والتعليمز
لذلك نأمل أن تسارع وزارة التربية خطاها باتخاذ إجراء سريع يقضي بسد هذا العجز بشكل كلي في أعداد المعلمين، خاصة مع تعهدها السابق بأنها بعد إجازة العيد ستقوم بإيجاد حل لهذه المشكلة، التي ما فتئت قائمة على حالها فيما يقارب الفصل على الانتهاء، ونحن لم نرَ المعلمات المعينات شارفن على الحضور لتدريس طلابنا المناهج المفترض تدريسها في أوانها.
يا ترى متى ستعالج وزارة التربية مشكلة نقص المعلمين، وتحديداً مشكلة مدرسة الوادي الابتدائية للبنين؟
أولياء أمور
العدد 4075 - السبت 02 نوفمبر 2013م الموافق 28 ذي الحجة 1434هـ
