دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الأحد(3 نوفمبر/تشرين الثاني2013) إلى ضمان مثول الرئيس المعزول، محمد مرسي، أمام المحكمة ومنحه حق الوصول الفوري إلى محام وجميع حقوقه في الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه.

وقالت المنظمة إن مرسي و 14 شخصية أخرى، من بينهم قياديون في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان المسلمين وجماعات اسلامية أخرى، سيمثلون أمام المحكمة يوم غد الاثنين بتهم القتل والتحريض على العنف.

وأضافت أن الرئيس المصري المعزول مُحتجز بمعزل عن العالم الخارجي تقريباً وفي مكان سري منذ الثالث من تموز/يوليو الماضي وفي أوضاع ترقى إلى الاختفاء القسري، وتتعلق التهم الموجهة إليه بالاشتباكات العنيفة التي وقعت بين انصاره ومعارضيه يومي 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 خارج القصر الرئاسي المعروف باسم (الاتحادية).

وأشارت المنظمة إلى أن التهم تشمل القتل ومحاولة القتل، واحتجاز وتعذيب مدنيين، وممارسة البلطجة وتهديد المدنيين، ونشر شائعات تؤثّر على عمل المؤسسات العامة، ومساعدة سجناء بمن فيهم هو شخصياً على الخروج من سجن وادي النطرون خلال ثورة مصر عام 2011 بمساعدة حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس)، واختطاف أفراد من رجال الأمن، واهانة القضاء المصري.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن محاكمة مرسي هي اختبار للسلطات المصرية، وينبغي عليها تقديمه إلى المحكمة ومنحه محاكمة عادلة، بما في ذلك حق الطعن بالأدلة المقدمة ضده لأن فشلها في القيام بذلك سيلقي المزيد من الشكوك حول الدوافع وراء محاكمته.

وأضافت صحراوي أن حرمان مرسي من الوصول إلى المحامين اثناء استجوابه والتحقيق معه يقوّض بشكل كبير حقه في الحصول على محاكمة عادلة، كما أن اختفاءه القسري يُعد أيضاً انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في حد ذاته ويجب أن ينتهي على الفور ويتم اخلاء سبيله أو نقله إلى مركز احتجاز معترف به، وتمكينه على الفور من الاتصال بأفراد أسرته والمحامين الذين يمثلونه.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن محامين يمثلون جماعة الأخوان المسلمين تشكيكهم في تقديم مرسي للمحكمة في جلسة الاستماع المقررة يوم غد الاثنين، وأنهم حصلوا على مدخل للملف الكامل للقضية، والذي يحتوي على 7000 صفحة ، يوم 30 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بعد أن دفعوا رسماً مقداره 15 ألف جنيه استرليني (2117 دولاراً)، للحصول على نسخة منه.