أعلنت النيابة العامة، أنها قررت أمس الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إخلاء سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بضمان محل إقامته، بعد أن وجهت له تهمة إهانة وزارة الداخلية كهيئة نظامية، وذلك بعد التحقيق معه قرابة خمس ساعات.

وقال سلمان في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «إن التحقيق تركز حول متحف الثورة والكلمة الافتتاحية لي في المتحف وبعض المعاني حول الثورة والشهداء».

وشكل أربعة من المحامين هيئة للدفاع عن سلمان، وهم كل من: جليلة السيد، وعبدالله الشملاوي، ومحمد أحمد، وحسن رضي، فيما حضر جانباً من التحقيق اثنان من الهيئة هما المحاميان السيد والشملاوي.

إلى ذلك، أفاد أمين سر شورى الوفاق عبدالجبار الدرازي لـ «الوسط» بأن «التحقيق معه انتهى أمس في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بعد أن بدأ التحقيق معه في الساعة التاسعة صباحاً».

وذكر الدرازي أن التحقيق معه كان على خلفية مشاركة دينية كرادود في أحد المواكب في بداية شهر سبتمبر/ أيلول 2013، حيث أشير إلى وجود فقرات في المشاركة قيل له إنها تتضمن التحريض على كراهية النظام، وهو ما نفاه الدرازي في التحقيق الذي تم في مركز شرطة البديع.

الإفراج عن الدرازي بعد التحقيق معه على خلفية مشاركة دينية

«النيابة» تُخلي سبيل الشيخ علي سلمان بعد اتهامه بـ «إهانة الداخلية»

الوسط - حسن المدحوب

أخلت النيابة العامة سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بضمان محل إقامته، عصر أمس الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، بعد تحقيق استمر قرابة خمس ساعات، بدأ منذ العاشرة صباحاً وحتى قرابة الثالثة عصراً، وأعلنت النيابة العامة أنها اتهمت سلمان بـ «إهانة وزارة الداخلية كهيئة نظامية».

وقال سلمان في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «التحقيق تركز حول متحف الثورة والكلمة الافتتاحية لي في المتحف وبعض المعاني حول الثورة والشهداء».

ووفقاً لما ذكرته وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب، في بيانها أمس الأول (السبت) فإن «النيابة العامة استدعت أمين عام جمعية الوفاق للمثول أمامها صباح الأحد على خلفية اتهامه بإهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية، حيث أقامت جمعية الوفاق فعالية عرضت فيها نماذج هيكلية ومجسمات ورسومات تنسب من خلالها للشرطة انتهاجها الممارسات اللاإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، كما قام أمين عام الوفاق وآخرون من أعضاء الجمعية بإلقاء كلمات تحريضية في افتتاح تلك الفعالية تضمنت المفهوم ذاته؛ ما تشكل جميعها إهانة للشرطة باختلاق أمور ومظاهر باطلة ومكذوبة».

وشكل يوم أمس، أربعة من المحامين هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وهم كل من: جليلة السيد، وعبدالله الشملاوي، ومحمد أحمد، وحسن رضي، فيما حضر جانباً من التحقيق اثنان من الهيئة هما المحاميان السيد والشملاوي.

ومن جهتها، قالت جمعية الوفاق في بيان رسمي أمس أن «التهم الموجهة للأمين العام لجمعية الوفاق لم تكن مذكورة في الإحضارية التي سلمتها قوات مدنية وعسكرية يوم أمس السبت لمنزله»، معتبرة أن «هذا الإجراء غير قانوني وباطل».

وفي وقت لاحق أمس، نسبت جمعية الوفاق، في بيان، الى الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان خلال التحقيق أن «المتحف لا يعدو كونه عملاً فنياً يحاكي تقرير بسيوني، وتذكر كل هذه الانتهاكات جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وقد قامت به الوفاق كجزء من مشاريعها التي تعمل فيها في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي دائرة دورها السياسي للمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين».

وأبرز سلمان، للنيابة، نسخاً من أدبيات ومرئيات ومطبوعات لها علاقة بطبيعة الأسئلة التي وجهت له، كما أبرز تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بأكمله، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثيقة المنامة، وإعلان مبادئ اللاعنف، والنظام الأساسي لجمعية الوفاق، ونسخة من حلقة تلفزيونية أعدتها قناة فرانس24 بشأن موضوع الدهس في البحرين.

واستعرض خلال التحقيق «جوهر المشكل السياسي في البحرين كالتمييز وتهميش إرادة الشعب وإقصائه عن مصدر القرار، والفساد الإداري والمالي، وغياب الديمقراطية، ومصادرة حق المواطن سياسياً».

ولفت إلى أن «شعب البحرين يعاني من التهميش والتمييز، والفساد في إدارة المال العام، في إشارة إلى 65 كم مربعا تمت مصادرتها وتحويلها من المال العام إلى المال الخاص، كما أشار إلى عدم قدرة شريحة واسعة من المواطنين على العمل في المؤسسات العسكرية والأمنية، سواء الجيش أو الحرس الوطني أو الأمن العام».

وأكد خلال التحقيق أن الدوائر الانتخابية في البحرين تعاني من خلل كبير في طريقة توزيعها وتشكل أحد أبرز المشاكل التي تفضي لعدم الاستقرار السياسي، وما تمثله من تمييز صارخ بين المواطنين.

وسجل الأمين العام للوفاق أن «ما قامت به الجهات الرسمية في مصادرة حرية الرأي والتعبير، من خلال اقتحام مبنى جمعية الوفاق بالقفول في العاصمة المنامة، هو إجراء مخالف لأصل حق الجمعية في القيام بدورها كجمعية سياسية تتولى الشأن العام، كما أن منع ممثل الجمعية من الوصول كان مخالفا للقانون، إلى جانب منع المحامي الخاص بالجمعية، ومصادرة عدد من الحواسيب وأغراض للجمعية لا تتعلق بالمتحف».

وقال سلمان: «إذا كان ما قامت به الوفاق إهانة لهيئة نظامية، فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقارير التي تصدرها الدوائر التابعة لدول صديقة للبحرين، والمنظمات الحقوقية الدولية، كله هل يعتبر إهانة لهيئة نظامية؟»، مضيفا ان «هذا تفسير متعسف وغير مقبول من اي مراقب منصف». كما أكد الأمين العام لجمعية الوفاق «ضرورة التحول الديمقراطي بالتحول من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية».

إلى ذلك، أفاد أمين سر شورى الوفاق عبدالجبار الدرازي لـ «الوسط» أن «التحقيق معه انتهى أمس في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بعد أن بدأ التحقيق معه في الساعة التاسعة صباحاً».

وذكر الدرازي أن التحقيق معه كان على خلفية مشاركة دينية كرادود في أحد المواكب في بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أشير إلى وجود فقرات في المشاركة قيل له إنها تتضمن التحريض على كراهية النظام، وهو ما نفاه الدرازي في التحقيق الذي تم في مركز شرطة البديع.

وكان الدرازي تسلَّم إحضارية منذ الخميس الماضي، للمثول أمس (الأحد) أمام مركز شرطة البديع، وهي الإحضارية الثانية التي يتسلمها خلال أقل من شهر، حيث تم استدعاؤه أيضاً في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على خلفية مشاركة له في إحدى فعاليات المعارضة المرخصة.

ومن جانبها، اعتبرت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، ممثلة في ست جمعيات (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الوحدوي، الإخاء) في بيان رسمي لها أمس أن «استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للتحقيق معه في النيابة العامة الأحد، خطوة جديدة على الاستمرار في الحل الأمني وممارسة الابتزاز والانتقام السياسي».

يشار إلى أن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، ممثلة في ست جمعيات (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الوحدوي، الإخاء) اعتبرت في بيان رسمي لها أمس الأول أن «استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للتحقيق معه في النيابة العامة الأحد، خطوة جديدة على طريق الاستمرار في الحل الأمني وممارسة الابتزاز والانتقام السياسي الذي يمارسه النظام البحريني ضمن محاولاته اليائسة لضرب الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، والذي رفع مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية»، محذرة السلطات «من انزلاقها في نهج الدولة الأمنية الباطشة التي قادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

ويذكر كذلك أن قوات الأمن حاصرت الأربعاء (30 أكتوبر 2013) مقرَّ جمعية الوفاق بالقفول، حيث صرح رئيس النيابة الكلية نايف يوسف بأن «النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ وزارة الداخلية ضد جمعية الوفاق لإقامتها فعالية بمقرها الكائن بمنطقة القفول، عرضت فيها نماذج هيكلية ومجسمات ولوحات تشكيلية تنسب من خلالها إلى الشرطة انتهاجها الممارسات اللاإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، كما أن بعض المسئولين بالجمعية قام بإلقاء كلمات تحريضية في افتتاح تلك الفعالية تضمنت المفهوم ذاته، ما يشكل جميعه إهانة للشرطة باختلاق أمور ومظاهر باطلة ومكذوبة».