أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قرارات وزارية بتخفيض الرسوم البلدية عن 164 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وإعفاء (14) مديناً من الرسوم البلدية وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات التي تم إصدارها تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار الكعبي إلى أن عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرارين بشأن تخفيض الرسوم البلدية بلغ (164) أسرة بحرينية، لافتاً إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

كما أصدر الوزير قراراً وزارياً بإعفاء (14) مديناً من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.

وبيّن الوزير بأن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على أنه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناءً على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم».

وذكر الوزير بأن الاستراتيجية الجديدة للوزارة (إنماء وتنمية) المنبثقة من برنامج عمل الحكومة تهدف إلى دعم المواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.