أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تقريرا حول مخططات تقاسيم الأراضي خلال الفترة يناير- أكتوبر 2013 والتي أكدت انتعاش حركة التنمية العمرانية خلال هذه الفترة من العام الحالي.

وبهذه المناسبة صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي بأن الوزارة قامت خلال الفترة يناير- أكتوبر 2013 باعتماد 232 مخططا لتقاسيم الأراضي الرئيسية والجزئية في جميع محافظات المملكة وهو ما يشكل ارتفاعا نوعيا في عدد التقاسيم المعتمدة خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وأضاف الوزير الكعبي في تصريحه أن إجمالي القطع المستحدثة عن مخططات التقاسيم المشار إليها بلغ (2108) قطعة نتج عنها توفير مساحات للتنمية العمرانية المختلفة تبلغ 1,685,712متر مربع للأنشطة التنموية المختلفة منها السكنية والإدارية والاستثمارية والخدمية والصناعية وغيرها.

وأضاف الوزير في تصريحه بأن مؤشرات التنمية الحركة العمرانية الايجابية تعكس الثقة في المناخ الاستثماري في مجال التطوير العمراني الذي توفره الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة ، وان هذه المخططات تسهم وفي توفير مساحات للأنشطة التنموية التي تحتاجها المملكة وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الوطني الاستراتيجي لمملكة البحرين.

واوضح الكعبي في تصريحه بان مخططات التقاسيم الرئيسية بلغت (26) مخططا نتج عنها استحداث (1626) قطعة بمساحة تبلغ 1,129,980 متر مربع ، فيما بلغت التقاسيم الجزئية ( 206) تقسيم نتج عنها استحداث 482 قطعة بمساحة 555,732 متر مربعا.

واضاف الوزير الكعبي بان الوزارة ووفقا لأحكام قانون تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير ولائحته التنفيذية قامت ومن خلال هذه المخططات باستقطاع مساحات للطرق والخدمات والمرافق العامة التي تتطلبها المناطق وفقا للمعايير التخطيطية المتبعة وهو ما يسهم في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات المختلفة وتوفير سبل الرفاهية والعيش الكريم.

وتصدرت المحافظة الوسطى عدد المخططات الرئيسية بواقع (10) مخططات نتج عنها استحداث 474 قطعة بمساحة 175،607 مترا مربعا تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع (8) مخططات رئيسية نتج عنها استحداث 173 قطعة بمساحة تبلغ 387،457 مترا مربعا تليها بلدية المحرق بواقع (4) مخططات رئيسية نتج عنها استحداث 936 قطعة بمساحة 542،450 مترا مربعا فبلدية المنطقة الجنوبية بعدد (3) مخططات تقسيم نتج عنها استحداث (32) قطعة بمساحة 22،645 مترا مربعا واخيرا بلدية العاصمة بواقع مخطط تقسيم واحد نتج عنه استحداث (11) قطعة بمساحة 1821 مترا مربعا.

واضاف الوزير الكعبي بان عمليات تقاسيم الاراضي من العمليات المندرجة بنظام الجودة (الايزو) بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيث تقوم الوزارة وبصورة مستمرة بتطوير وتحديث نظام تقاسيم الاراضي بغرض مواكبته لمتطلبات التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

وأضاف أن الوزارة ومن منطلق حرصها على تسهيل الاجراءات تقوم بتنفيذ طلبات تقاسيم الأراضي من خلال نظام الكتروني يسهل اتمام الاجراءات الفنية والإدارية للتقسيم، مبيناً أن الوزارة وضمن خطتها في التحول نحو الوزارة الالكترونية؛ دشنت نظام تقاسيم الأراضي الالكتروني الذي يهدف إلى اختصار الوقت والجهد اللازمين لعملية دراسة والبت في طلبات التقاسيم الجزئية والرئيسية بالإضافة إلى التقليل من النسخ الورقية المطلوبة لكل معاملة, مشيراً إلى أن النظام يتيح للمالك والمستثمر أو من ينوب عنهما متابعة إجراءات الطلب والمرحلة من خلال موقع نظام التقاسيم ضمن الصفحة الالكترونية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإدخال الرقم الشخصي للمراجع بالإضافة إلى رقم الطلب ، وياتي التطوير المستمر لهذه الاجراءات ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية الجديدة (انماء وتنمية) المنبثقة من برنامج عمل الحكومة .

البلديات تعتمد (232) مخططا لتقسيم الاراضي خلال يناير- أكتوبر 2013 وفق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.