أكدت تظاهرة جماهيرية للمعارضة، أمس الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، عشية الذكرى الثانية لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، أن «الانتهاكات مستمرة رغم مرور عامين على صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي تمعن السلطة في تجاهلها وعدم تطبيقها».

ورأت الجمعيات المعارضة المنظمة للتظاهرة - التي انطلقت من مدخل منطقة البلاد القديم وصولاً إلى تقاطع مسجد الشيخ عزيز - أن «تنفيذ التوصيات سيكون مدخلاً حقيقياً لمشروع العدالة الانتقالية».

أكدت أن تنفيذها سيكون مدخلاً حقيقياً لمشروع العدالة الانتقالية

تظاهرة للمعارضة: الانتهاكات مستمرَّة... و«توصيات بسيوني» لم تُنفَّذ

البلاد القديم، السهلة - مالك عبدالله

أكدت تظاهرة جماهيرية للمعارضة أن «الانتهاكات مستمرة رغم مرور عامين على صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تمعن السلطة في تجاهلها وعدم تطبيقها».

ورأت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء) المنظمة للتظاهرة التي انطلقت عصر أمس من مدخل منطقة البلاد القديم وصولا إلى تقاطع مسجد الشيخ عزيز أن «تنفيذ التوصيات سيكون مدخلا حقيقيا لمشروع العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة وفق القانون ومنطق العدالة واحترام حقوق الانسان».

وأشارت الجمعيات السياسية المعارضة في بيان التظاهرة إلى أن «السلطة لم تنفذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق منذ الاعلان عنها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وهي مستمرة في الانتهاكات نفسها»، وتابعت «استمرت اعمال التعذيب والمداهمات والاعتقالات والمحاكمات السياسية والتمييز والطائفية وغياب القانون والافلات من العقاب والفصل من الاعمال والانتقام من المطالبين بالتحول الديمقراطي». واضاف البيان «سجلت اللجان والجمعيات الحقوقية مضاعفة تلك الانتهاكات وزيادة وتيرتها وشهدت فترة ما بعد تسليم التقرير عدداً اكبر من الاعتقالات والمداهمات والعقاب الجماعي ومازالت الانتهاكات مستمرة حتى اليوم».

وطالبت الجمعيات بـ «ضرورة تنفيذ التوصيات كمدخل حقيقي لمشروع العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة وفق القانون ومنطق العدالة واحترام حقوق الانسان»، وشددت على أن «السلطة متورطة في الانتهاكات وهي تمعن في تجاهل التنفيذ، وسلطة الانتهاكات لن تحاسب نفسها».

وأكدت الجمعيات السياسية المعارضة أن «الحل في البحرين يكمن في التحول الديمقراطي وأي خيار ترقيعي لا يحظى بموافقة الشعب لن يغير من واقع الحال وسيستمر الشعب في المطالبة ما لم تتحقق قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً بشكل حقيقي»، وأشارت إلى أن «الحراك الشعبي مستمر ولن يتوقف وان الغالبية الشعبية والسياسية متمسكة بالتحول الديمقراطي (...)».