يشارك وكيل وزارة العمل، صباح سالم الدوسري، رئيس وفد مملكة البحرين، في الاجتماع الثاني لفريق تنظيم عمل العمالة المنزلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة، ممثلة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك يوم غد الأحد بمقرها في الدوحة.
وأكد الدوسري اهتمام مملكة البحرين بالمشاركة في مثل هذه اللقاءات والاجتماعات للمعنيين في الدول الأعضاء بالمجلس، حيث يمثل التنسيق المشترك بين وزارات العمل والجهات الرسمية المعنية حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تنظيم عملية وآليات استقدام عمال الخدمة المنزلية، وذلك في إطار الحرص الجماعي على تنظيم علاقة العمل بين أطراف العلاقة، وهم المواطن الخليجي والعامل المستخدم ومكاتب استقدام هذه الفئة من العمالة الوافدة.
وقال الدوسري ان الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ(30) التي استضافتها مملكة البحرين في شهر اكتوبر / تشرين الأول 2013، إذ أحال المجلس عدداً من الموضوعات ذات الصلة إلى فريق تنظيم عمل العمالة المنزلية بدول مجلس التعاون وذلك لدراستها وإعداد اللازم بشأنها.
وأوضح وكيل وزارة العمل ان الاجتماع سوف يستعرض الموضوعات التي أحالها أصحاب المعالي وزراء العمل بدول المجلس، وأهمها دراسة مشروع العقد النموذجي للعمالة المنزلية، وبحث المعايير المقترحة من دولة قطر بشأن منع دخول وتنقل العمالة الوافدة المخالفة بين دول المجلس، في حال ثبوت مخالفتها عقد العمل أو ارتكابها جريمة، فضلاً عن مناقشة مشروع استراتيجية خليجية موحدة لمواجهة مشاكل العمالة المنزلية.
وأكد وكيل وزارة العمل، صباح سالم الدوسري، ان الفريق يولي موضوع العمالة المنزلية وأمور تنظيم استقدامها أهمية بالغة، لافتاً إلى حرص وزارات العمل الخليجية على التوصل إلى صيغة توافقية لنموذج عقد موحد للعمالة المنزلية في الدول الأعضاء وان تكون مواد العقد متماشية مع التشريعات الوطنية بدول المجلس وموائمتها قدر الإمكان مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) الخاصة بالعمال المنزليين، آخذين بعين الاعتبار تحقيق مصالح الأسر الخليجية والمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خاصة في ظل التكاليف المادية المتزايدة لجلب خدم المنازل ومن في حكمهم، وتوفير الحماية القانونية لهذه العمالة، إلى جانب توسيع خيارات استقدام خدم المنازل لدول المجلس، وتحقيق أقصى تعاون مشترك خليجياً مع الدول المصدرة للعمالة ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطن الخليجي في هذا الشأن.
ومن المؤمل ان يرفع الفريق توصياته بنتائج الاجتماع إلى مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون وذلك للنظر فيها واعتمادها تمهيداً لإعداد اللازم بشأنها، وخاصة ما يتعلق منها بتنظيم استخدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم بما يحقق مصالح الأطراف المعنية بعملية استقدام هذه الفئة من العمالة الوافدة، فضلاً عن المقترحات الخاصة بمنع تنقل العمالة الوافدة المخالفة بين أسواق دول المجلس.
هروب الخادمات
ذبحونه ... ثلاثة شهور وعارفه الشغله اما تتعاير او تريد السفر او تلعب وتحصل لها جريمه ... اصحاب مكاتب الايدي العاملة قبض 950 دينار والحكومه ما يقارب من 55 دينار ... واطيح في راس المواطن الذي جهد نفسه وقتر على روحه وعياله لكي يوفر هذا المبلغ ... ولا يوجد قانون يحمي المواطن في استرجاع ولو 50 بالمائه من المبلغ لارضاء الطرفين. وكان الله في عوننا.