قال عضو المكتب السياسي في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي المحامي فيصل حسن خليفة، في ورقته التي جاءت تحت عنوان: «دور اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في كشف الاتهامات»: «إن الجهات الرسمية لم تقم بواجبها القانوني في إجراء التحقيقات حول حالات الوفاة التي لم تنسب المسئولية عنها إلى جهة معينة أو أشخاص معينين، خلال الأزمة التي مرت بها البلاد». وأضاف «لم تكن النتائج التي توصلت إليها اللجنة في التحقيق الذي أجرته بشأن الكشف عن حقيقة الادعاءات المتعلقة بأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 وما بعدها واحدة، ويرجع ذلك في كثيرٍ من الأحيان إلى عدم توافر المعلومات لعدم قيام الجهات المختصة في بعض الحالات بواجبها القانوني في إجراء التحقيقات حول هذه الحوادث، أو إجرائها في حالات أخرى تحقيقات غير فعالة، والأمثلة على هذه الحالات تبينها على وجه الخصوص حالات الوفاة التي لم يتنسب المسئولية عنها إلى جهة معينة أو أشخاص معينين».

وأردف «ويرجع السبب في حالات أخرى إلى تلقي اللجنة روايات مختلفة ومتضاربة حول الأحداث، إلى درجة لا يمكنها التوفيق بينها كما ذكرت، أو لوجود عدة أسباب متداخلة يمكن أن تكون جميعها مسئولة عن هذه الحوادث والادعاءات المتصلة بها، مما لا يمكن اللجنة من إعطاء رأي قاطع في الإشارة أو إرجاع المسئولية بشأنها إلى سبب بعينه أو جهة بعينها».