أفاد مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، أن «الحكومة زعمت أنها أسقطت التهم المتعلقة بحرية التعبير ضد المعتقلين السياسيين، ولكن في الحقيقة، هي تستمر في اعتقال الأفراد لمشاركتهم في مسيرات سلمية أو لتعبيرهم عن آرائهم».

وأضاف «لم يتم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتحديداً عن حق حرية التعبير وحق التجمع في البحرين، فالتوصية رقم 98 من الولايات المتحدة الأميركية كانت عن إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير».

وأردف «التوصية رقم 91 من سلفاكيا والتوصية 100 من جمهورية التشيك كانتا عن الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في مسيرات سلمية، أما توصية 159 من سويسرا طالبت بالإفراج عن المحتجزين بتهم تتعلق بحرية التعبير».

وأردف «زعمت الحكومة أنها أسقطت التهم المتعلقة بحرية التعبير ضد المعتقلين السياسيين، ولكن في الحقيقة، هي تستمر في اعتقال الأفراد لمشاركتهم في مسيرات سلمية أو لتعبيرهم عن آرائهم.الآخرون الذين كانوا في السجن مسبقاً بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع، لم يتم الإفراج عنهم. مثال على ذلك هي القضية المعروفة بالبحرين 13، وهي القضية التي تتضمن قادة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي القضية التي أصدرت عنها منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مفصلاً يبين أن القضية برمتها تتعلق بتهم تتعلق بحرية التعبير، وأنه لم يتم تقديم أية أدلة لأية تهم جنائية غير الاعترافات التي كانت تحت وطأة التعذيب».

وتابع المحافظة «لا يزال الدكتور علي العكري وإبراهيم الدمستاني خلف القضبان بسبب علاجهم الجرحى، ولمشاركتهم في مسيرة الأطباء في دوار اللؤلؤة، ولا يزال رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب خلف القضبان بسبب دعوته للإضراب بعد الاعتداء على الطلاب والمدارس».

وواصل «رئيس منظمتنا، مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، لا يزال خلف القضبان بتهمة الدعوة لتنظيم احتجاجات سلمية».

وأردف «التوصية رقم 158 من أسبانيا ناشدت بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، للأسف تصاعدت الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ ذلك الحين، أنا شخصياً تم اعتقالي لمدة شهر بسبب التغريد، وكذلك تم استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان آخرين مثل محمد المسقطي، الذي يحاكم بسبب ممارسته لحقه في التظاهر في العاصمة، واعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، الذي تعرض للتعذيب الشديد والاعتقال تحت قانون الإرهاب، والناشطة الحقوقية زينب الخواجة، واعتقال المدون نادر عبدالإمام والمدون محمد حسن، والمصور حسين حبيل، واعتقال المحامي موسى عبدالعزيز بسبب تغريداته عن أنه قد رأى آثار التعذيب على المدون محمد حسن، وتم اعتقال المئات هذا العام بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير أو الرأي، بينهم نساء وأطفال».

وأكمل المحافظة «التوصية 14 من فرنسا دعت للتصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية المواطنين من الاختفاء القسري، والتوصية 33 من المغرب دعت لإضافة بنود حول الاختفاء القسري في القانون المحلي. وهي الفترة التي يتعرضون خلالها عادة لسوء المعاملة والتعذيب». ولفت إلى أن «التوصية رقم 148 تتعلق بحرية الرأي والتعبير تتحدث عن حرية دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى البحرين، ولكن العشرات لم يتم السماح لهم بالدخول إلى البحرين، خاصة قبل يوم من الاحتجاجات في (14 أغسطس/ آب 2013)». وواصل «توصية رقم 60، 61 و 160 جميعها تتعلق بالحق في التجمع السلمي، ولكن صدر حظر شامل على جميع الاحتجاجات في العاصمة المنامة في شهر أغسطس».