نحن مجموعة من السكان الذين يقطنون بعمارة تحمل رقم 178 الكائنة في مشروع سلماباد الإسكاني، نكتب الشكوى التي تلخص حجم الأذى الذي نعاني منه جراء كثرة تراكم المخلفات والأوساخ والقاذورات التي ترمى داخل العمارة وبالأخص عند المصاعد الكهربائية وتظل هذه المخلفات مرمية على قارعة الطريق بالأيام دون تنظيف، ونحن كمجموعة نعتبر قلة من المواطنين الذين نتخذ من هذه الشقق مقراً لنا قد إقدامنا على استئجار عامل ندفع له أجرته من حسابنا الخاص كي يقوم بتنظيف العمارة بشكل أسبوعي من هذه الأوساخ إلى درجة أصبح لا يطاق هذا العمل وغير مقبول البتة، خاصة مع تنصل وزارة الإسكان من القيام بصلب واجبها تجاه هذه الشقق وتنظيف العمارة أو على أقل تقدير تقوم بتوكيل عامل يشرف على تنظيف العمارة وحارس يحافظ على أمن وأمان السكان والنظافة معاً، وهذا الإجراء يعتبر بحد ذاته حقاً من حقوقنا لأنها كجهة رسمية مسئولة عن هذا الأمر وهي التي حثت وحضت المواطنين على السكن في شقق التمليك هذه، والأسئلة التي دائماً نأمل أن تصل إلى مسامع المسئولين هي كالتالي: لماذا لا توفر شركة تنظيف تشرف على النظافة بشكل يومي؟ ولماذا لا توفر رجال أمن؟ لماذا لم تسهم في نشر الثقافة والمحافظة على البيئة؟ لماذا لا توفر خطاً ساخناً لحل هذه المشاكل مع العلم أننا قد تكلمنا بهذا الشأن مع قسم الشئون القانونية وأفصح لنا عن مضمون رده يتلخص بعبارة ضرورة علاج هذا الأمر بشكل ودي مع الجيران، الكلام بحد ذاته يعتبر غير مقبول لأننا نحن نريد حلاً فورياً وجذرياً يقضي على القذارة المنتشرة ويطبق النظافة ويلزمها ومن حقنا كمواطنين العيش في بيئة نظيفة.
لذلك نوجه هذا الأمر إلى وزير الإسكان ونأمل أن يصل إليه مضمون مطلبنا الذي يتلخص في ضرورة النظر بشكل جدي وتوفير عامل نظافة لشقق التمليك لإسكان سلماباد ولكم كل التقدير والاحترام.
مجموعة من السكان القاطنين بعمارة 178
تضم إدارة تقييم الوظائف ثلاثة أقسام هي: قسم معايير الوظائف، قسم برامج تقييم الوظائف، وقسم معايير التنظيم، وتقوم بالعمل على وضع وتطوير استراتيجيات المعايير التنظيمية وبرامج تقييم الوظائف والمعايير العامة لتصنيف ومؤهلات شغل الوظائف في الخدمة المدنية بما يلائم طبيعة ومتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين، من خلال إجراء الدراسات المتخصصة وعمليات المسح والتحليل من قبل أخصائيين ذوي كفاءة وخبرة عالية وجدارة لتحقيق الريادة والتميز في الأداء وتقديم خدمات استشارية متخصصة لجميع الجهات الحكومية.
ويتولى قسم معايير الوظائف دراسة طلبات الأجهزة الحكومية التي تنطوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، متمثلة في دراسات معايير الوظائف، ودراسات المؤهلات الفردية، وإصدار التعليمات بشأن معايير الوظائف، وتقييم نوعية الشهادات الأكاديمية.
وتتطلب الدراسات التي يقوم بها القسم الكثير من البحث والتحليل والمقارنة والزيارات الميدانية والاجتماعات والتنسيق مع الجهات المعنية، واجراء الدراسات المستفيضة لإنجازها على مستوى الخدمة المدنية، كما يقوم القسم بتحديث وتطوير معايير الوظائف والمؤهلات بصفة مستمرة على الوظائف ومهامها، والمؤهلات المطلوبة لها، في صورة تعريفات تماشياً مع روح العصر والظروف المحيطة وسوق العمل، وإجراء المقارنات مع الموجود محليّاً وعالميّاً والنظر في إمكانية الاستفادة منها، وإصدار أدلة وتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية.
ومع توجه ديوان الخدمة المدنية إلى استخدام نظام تقييم الوظائف الإلكتروني، فإن قسم برامج تقييم الوظائف سيكون معنيّاً بصيانة النظام الإلكتروني وتطويره ومعالجة أية مشاكل تنشأ، وإضافة أي تعديل عليه، وإصدار معايير وتعليمات تتماشى مع النظام، كما سيقوم القسم بعملية تدريب الجهات الحكومية على استخدام النظام بعد التطبيق.
ويعتمد نظام تقييم الوظائف الجديد المذكور على تحديد مستويات الوظائف ومعادلة الوظائف بحسب المناطق والتخصصات للأجهزة الحكومية، ووضع نظام يضمن وجود وظائف مناسبة عند حدوث التغييرات التنظيمية على الأجهزة الحكومية، وربط هذه الوظائف بالقوانين والأنظمة والسياسات المتبعة.
وتعتبر إدارة تقييم الوظائف الجهة التنسيقية مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص من خلال إجراء دراسات شاملة للوظائف والمؤهلات المطلوبة ووضعها في مجموعات وظيفية تخدم النظام عند التحليل وتشمل الدراسات سوق العمل المحلية والدولية ودراسة القطاعين العام والخاص والارتباط بالمنظمات الدولية المتعلقة بالوظائف والمؤهلات.
فيما يهدف قسم معايير التنظيم إلى إنشاء وتطوير معايير تنظيمية لجميع الأجهزة الحكومية الخاضعة لمظلة ديوان الخدمة المدنية، وذلك بهدف اتباع أفضل الممارسات العلمية والإرشادات الفنية عبر أفكار خلاقة عند استحداث الهياكل التنظيمية بحيث تكون مرنة ومتناسقة وعادلة لكل الجهات الحكومية، على أن تكون سهلة التنفيذ على المحللين الإداريين التابعين إلى الإدارات المعنية، وذلك بناءً على عوامل فنية مشتركة كالمهام الوظيفية، طبيعة العمل، خطوط الإشراف، نسب أعداد الوظائف، حجم العمل أو النظريات العلمية الإدارية المختلفة.
ولتحقيق هذه الأهداف؛ فإن قسم معايير التنظيم يقوم بدراسات مستفيضة تشمل تجارب ونظريات رواد في علوم الإدارة، بالإضافة إلى تجربة ديوان الخدمة المدنية عبر السنوات مع بيوت الخبرة العالمية ومشاركتها مع الدول الأخرى.
ويقوم قسم معايير التنظيم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإجراء تجربة تطبيقية على جهات حكومية مختلفة للمعايير التنظيمية المقترحة ومن ثم تحليل نتائج هذه التجربة للتعرف على الإيجابيات والمعوقات للمعيار ووضع حلول لها.
ديوان الخدمة المدنية
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط»، الصادر يوم الجمعة الموافق 2013/11/1، تحت عنوان (تساؤلات في شئون المؤسسات الحكومية)، بشأن طلب دراسة حول مستقبل مرور النقل في البحرين وجلب مؤسسة استشارية مختصة في هذا المجال من الدول المتقدمة.
نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال أعدت دراسة للخطة الإستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين من قبل أحد الاستشاريين العالميين، حيث جاءت توصية الدراسة بتطوير جميع التقاطعات الرئيسية على الطرق الاستراتيجية وتحويلها إلى تقاطعات حرة مع إزالة الدورات في الشوارع المزدحمة واستبدالها بإشارات ضوئية داخل وخارج العاصمة المنامة، ويأتي ذلك ضمن الخطة الفورية التي وضعتها وزارة الأشغال بعد الزيادة الملحوظة في عدد السيارات في البحرين حيث بدأ تنفيذ هذه الخطة في العام 2005م وتم الانتهاء من معظم هذه التوصيات مثل تقاطع أم الحصم، تقاطع خارطة البحرين، تقاطع بوابة مدينة عيسى وغيرها.علماً بأنه يجري حالياً التحضير للبدء بمشروع إنشاء الجسور العلوية عند تقاطع دواري «ألبا» ونويدرات.
وكذلك أوصت الدراسة بضرورة إنشاء أنظمة النقل الذكية والتي تشمل إنشاء مركز لإدارة الحركة المرورية لتساهم في خفض الازدحام المروري علماً بأن المشروع يشمل تركيب كاميرات مراقبة الحركة المرورية مع تركيب لافتات إلكترونية على الشوارع الرئيسية لتوجيه رسائل إلى السواق وتوجيههم إلى المسارات المناسبة بعيداً عن نقاط الازدحام المروري، وكذلك ربط جميع إشارات الضوئية بمركز التحكم المروري للتحكم في حركة المرور والتدخل في عمل وضبط هذه الإشارات الضوئية عن بعد في حالة وجود ضرورة لذلك. علماً بأنه يجري حالياً التحضير لتنفيذ المرحلة الأولى، حيث تقوم الوزارة حالياً بربط جميع الإشارات الضوئية بشمال المنامة وعددها (16) إشارة ضوئية عبر ربطها بكابل ألياف بصرية. ومن المؤمل أنه بعد تشغيل هذا النظام سيساهم في خفض الازدحام المروري شمال المنامة بنسبة كبيرة ويوفر موجة خضراء لحركة المرور الأكثر كثافة.
إن من شأن تنفيذ توصيات الدراسات المذكورة أعلاه رفع كفاءة شبكة الطرق وخفض الازدحام المروري وتوفير بدائل للنقل لجميع فئات المجتمع.
علماً بأن تنفيذ جميع هذه التوصيات لم يحل مشكلة الاختناقات المرورية ولابد من توفير شبكة نقل جماعية متطورة، حيث أوصت الدراسة بضرورة إنشاء شبكة نقل عام متطورة وسريعة، حيث قامت الوزارة بتعيين أحد الاستشاريين في عام 2006 لإنجاز هذه الدراسة، والتي أوصت بإنشاء شبكة خطوط نقل سريعة ومتنوعة منها الحافلات السريعة والقطارات الخفيفة، وقد تم تسيلم الدراسة إلى الجهة المختصة في هذا المجال لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التوصيات.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
رداً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» الغراء، في عددها رقم (4090) الصادر بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013م، تحت عنوان «مواطن يحتج على رفض (العمل) استخراج تأشيرة عمل لسائق»، يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي: بعد الاطلاع على مستندات الطلب الذي تقدم به المواطن صاحب الشكوى، تبين أن الطلب رفض لعدم إرفاق المستندات اللازمة لإثبات الحاجة للحصول على رخصة عمل لسائق ذكر، حيث تم الاتصال بالمواطن لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتم قبول طلبه مباشرة، واستلم الرخصة بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
فاروق أمين محمد
مدير إدارة العلاقات العامة والدولية
وزارة العمل
منطقة بمساحتها الشاسعة وعدد سكانها الكبير (سترة) أليس من الأولى أن يخصص لها لوحدها أكثر من مركز صحي موزعة على أكثر من جهة يشرف على توفير وتقديم أجود الخدمات الصحية والسهرعلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين معاً، لكن الواقع يعكس لنا النقيض إذ تحتوي هذه المنطقة على مركز واحد فقط يستوعب كل تلك الأعداد الهائلة من المرضى ناهيك عن مرضى الأمراض الوراثية والذين يحتاجون إلى علاج طارئ وقتما تشتد بهم نوبة الألم والمعنيون بالدرجة الأولى هم مرضى السكلر... نحن كمرضى سكلر نعاني كثيراً من الضغط الهائل والزحمة التي يكتظ بها مركز سترة منذ ساعات الصياح الأولى لأجل الحصول على العلاج المرجو من داخل المركز، وبما أننا كمرضى سكلر دائماً ما تنتابنا النوبة بشكل مفاجئ دون معرفة مسبقة، نضطر على مضض الذهاب إلى هذا المركز الذي يشهد حركة غير معهودة من أعداد المرضى ناهيك عن خلو سرير شاغر لنا في تلك الفترة الحرجة التي تنتابنا معها النوبة، إذ يبلغ عددهم فقط 10 أسرَّة لتستوعب كل تلك الأعداد من المرضى فيما يبقى مريض السكلر مصيره رهين خلو أي سرير شاغل من المريض حتى يضطر الانتظار في مدة تتجاوز الساعتين كي يضمن لنفسه الحصول على سرير شاغر ليمكث فيه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى سعت الوزارة جاهدة لأجل تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرضى السكلر نتيحة أعداهم الكثيرة في منطقة سترة على تخصيص عيادة خاصة تستقبل حالاتهم على حدة، ولكن الشيء الوحيد الذي ينقص هذه العيادة ويخلق ربكة وفوضى كبيرة ومزعجة بالنسبة للمرضى هو مكبر صوت أو سماعة تمكن المريض من معرفة دوره وموعده بغية الدخول على غرفة الطبيب دون جهد ومشقة، فدائماً ما يضطر الطبيب الاستعاضة عن ذلك باستخدام مكبرة صوته الشخصي حنجرته أو الصراخ لأجل تدليل المرضى عن اسم المريض المعني بالدخول إلى غرفته، فصاحب الدور المريض يضطر أحياناً نتيجة لضيق غرفة الانتظار وإلى احتوائها على كراسي قلة في الانتظار خارج الغرفة وبالتالي يصعب عليه سماع صوت الطبيب والمتضمن فيه اسمه كي يمضي ناحية غرفة الطبيب، ولكن لأنه لم يسمع جيداً بأن دوره قد حان موعده يضطر إلى الانتظار حيناً من الدهر ويمضي موعده ويدخل مرضى آخرون بدلاً عنه ظناً منه بأن دوره لم يحن وقته بينما الواقع يؤكد أنه قد جاء ودخل آخرين غيره بدلاً عنه والسبب يكمن في صوت الطبيب غير المسموع والذي من الممكن إيجاد حلٍّ لتلك المشكلة عبر توفير سماعه كهربائية أو مكبر صوت كهربائي يفي بالغرض وأجدى لتحقيق الخدمة بشكل سريع ومرن مع المرضى... كما أن هنالك سؤالاً دائماً ما يثيره أهالي منطقة سترة مضمونه متى ستدرج وزارة الصحة مركز سترة على قائمة المراكز التي تحتاج إلى تخصيص لها موازنة وإمكانات بغرض إجراء عليه توسيعات تستوعب وتتوافق مع حجم القاطنين بهذه المنقطة مقارنة بمناطق أخرى قليلة السكان ولكن متوافر فيها مراكز صحية كثيرة موزعة هنا وهناك ومحافظة المحرق خير دليل على ذلك؟ أليس العلاج والخدمة الصحية الجيدة هي كل ما يسعى المواطن نيلها كما أنها تعتبر حق أصيل من الحقوق التي رسخها وأرساها دستور البحرين ويجب على الدولة توفيرها دون تلكؤ وتسويف.
أهالي سترة
العدد 4096 - السبت 23 نوفمبر 2013م الموافق 19 محرم 1435هـ
