طالب تجمع الوحدة الوطنية بوضع برنامج زمني واضح لتنفيذ باقي توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبالأخص تلك المعنية بالتعليم والإعلام والمصالحة الوطنية.

جاء ذلك في بيان لمناسبة الذكرى الثانية لإصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية الذي صادف أمس الاول السبت (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، التي شكلها جلالة الملك في سابقة تاريخية بالمنطقة العربية وباعتراف جميع القوى والاطراف الدولية من اجل التحقيق فيما حدث في البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011.

وقال رئيس الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية عبد الله الحويحي «في وقت اعلنا فيه تحفظنا على بعض ما ورد في ذلك التقرير إلا أننا وبالمقابل تعاملنا بشكل إيجابي في سبيل تحقيق توصياته، وقد كان تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات والتي شاركنا فيها أولى الخطوات في تنفيذ ما ورد في التقرير».

واضاف «نحن في الوقت الذي نثمن ما قامت به الحكومة من جهود في سبيل تنفيذ تلك التوصيات والتي يجب ان تقدر ولكننا نطالب الدولة باصدار تقرير كامل وشامل على ما تم تنفيذه على ارض الواقع لكي يكون بين يدي الرأي العام المحلي العالمي تعزيزا لمبدأ الشفافية وحق المواطنين في التعرف على ما تم انجازه».

كما طالب ببرنامج لتعويض المتضررين من تلك الاحداث حيث ان التعويضات قد توقفت فقط على من توفي في حين لم تتم متابعة برنامج التعويضات بسبب نقص الموازنة».

واردف الحويحي «إذا كنا نطالب الدولة بذلك فإننا وفي نفس الوقت نطالب القوى المؤزمة والتي تعرضت لمكون اساسي في المجتمع وبحسب ما ورد في تقرير تقصي الحقائق بالاعتداء البدني والنفسي وممارسة عمليات التمييز في العلاج والتعليم والتي هي حقوق أساسية وفقا للوائح حقوق الإنسان العالمية».