قد تزيد الهند وارداتها من إيران الشهر المقبل وتبدأ الأسبوع القادم في تحويل مستحقات النفط المدينة بها لطهران وتقدر بمليارات الدولارات بعد التوصل إلى اتفاق للحد من البرنامج النووي الإيراني.

وكانت القوى العالمية اتفقت أمس الأحد على تخفيف بعض عقوباتها المفروضة على التجارة مع إيران والتي تسببت في تقليص صادراتها بأكثر من النصف وأفقدتها إيرادات بقيمة 80 مليار دولار كان تجنيها من مبيعات النفط منذ بداية عام 2012 وفقا لتقديرات البيت الأبيض.

وتسببت العقوبات منذ فبراير شباط الماضي في منع إيران من تحصيل مستحقاتها المالية عن صادرات النفط مما عصف باقتصادها بسبب خنق أكبر مصادر إيراداتها.

وخفضت كبرى الدول المستوردة للنفط الإيراني وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان مشترياتها من الخام.

ويتيح الاتفاق الجديد لإيران تسلم 4.2 مليار دولار من حصيلة بيع النفط مودعة في حسابات في الخارج إذا أوفت بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وذكرت مصادر من الحكومة وقطاع التكرير أن الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني تدين لطهران بنحو 5.3 مليار دولار مقابل واردات نفطية.

ويحتمل استئناف تحويل المدفوعات عن طريق مصرف هالك بنك التركي الذي تديره الدولة وهي آلية كانت تستخدم حتى فبراير شباط حين أوقفتها العقوبات.

وطلبت شركة النفط الوطنية الإيرانية من شركات التكرير الهندية في منتصف أكتوبر تشرين الأول تسوية بعض مدفوعاتها باليورو عبر هالك بنك في أقرب وقت ممكن.

وقال بي.بي أوباديا العضو المنتدب لدى شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات التي تشتري النفط الإيراني "سنبدأ السداد في الأسبوع المقبل إذا كان ذلك ممكنا."

وقال مسئول حكومي إن السداد سيبدأ حالما تعمل آلية السداد عبر تركيا.

وكانت الحكومة الأمريكية طلبت من مشتري النفط الإيراني في فبراير شباط وقف تحويل المدفوعات إلى طهران ووضع الأموال في حسابات مصرفية بعملة الدول المستوردة.

ولم يكن بمقدور إيران سوى استخدام تلك الأموال في شراء سلع وخدمات من الدول المستوردة وسرعان ما تراكمت هذه الأرصدة.