اكدت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء (27 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة تصر على ارتداء الحجاب، كان تم الغاؤه في التمييز.

والحكم الذي صدر في وقت بدأت فيه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نقاشات حول هذا الموضوع، هو الاخير في معركة قانونية طويلة بين السلطات العلمانية في فرنسا وقسم من الاقلية المسلمة في هذا البلد.

وفي قرارها رفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في اذار/مارس 2013 والذي اكد ان حضانة "بايبي وولف" في ضواحي باريس متهمة بالتمييز بسبب صرفها لفاطمة عفيف في 2008.

وطردت عفيف من عملها بعد ان قالت لمديرها انها تريد ان ترتدي الحجاب في مكان العمل بعد ان عادت من عطلة امومة دامت خمس سنوات.

ورفض المسؤول عن الحضانة ذلك مشددا على قوانين المؤسسة التي تقضي بان يكون موظفوها حياديين من النواحي الدينية والسياسية والعقائدية.

والقرار الصادر الاربعاء ويدعم موقف ادارة الحضانة اعتبر انتصارا من قبل انصار النظام العلماني.

لكن المنظمات الاسلامية ترى ان الاصرار على المبادىء العلمانية طريقة للتمييز بحق مجموعتهم وان الملف لم يغلق بعد.

وقال محامو عفيف (44 عاما) انه "من المرجح" الطعن في الحكم واكدت انها مستعدة لرفع قضيتها الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وقال محامي عفيف ميشال هنري الاربعاء ان القاضي خضع لضغوط سياسية.