أدانت نقابة الصحفيين المصريين بشدة انتهاكات طالت الصحفيين والإعلاميين خلال تغطية مظاهرات أمس الثلاثاء ووصلت إلى حد منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم وتحطيم معداتهم والاستيلاء عليها اضافة إلى احتجاز عدد من الصحفيين من موقع الأحداث والتعدي عليهم بالضرب والسب واحتجاز صحفيات دون أي سند قانوني والتعدي عليهن بالضرب ونقلهن بطرق غير مقبولة وغير قانونية في سيارات الترحيلات وتركهن بعد منتصف الليل قرب الصحراء.
وحملت النقابة ، في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم الأربعاء(27 نوفمبر/تشرين الثاني2013) ، وزارة الداخلية وجميع أجهزة الأمن في مصرالمسئولية كاملة عن الاعتداء على الصحفيين واعتقالهم ومنعهم من تأدية عملهم ونقل الحقائق للرأي العام.
ووردت إلى النقابة شهادات تكشف تعرض الصحفيات للاعتداء فيما كانت أجهزة الأمن تعلن الإفراج عنهن وبعدها تم إلقاء الصحفيات بالصحراء بينما خرج بيان الوزارة ليؤكد توصيلهن إلى منازلهن.
وشددت نقابة الصحفيين على أن " ما حدث أمام مجلس الشورى أمس من اعتداء على الحريات عامة وعلى الصحفيين خاصة يمثل فصلا جديدا في مسار الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية بطريقة تعيدنا إلى مرحلتي الرئيسين المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي".
وحذرت النقابة المؤسسات الأمنية من المساس بأمن وسلامة الصحفيين ، كما حذرت من المساس بالحريات العامة في مصر ما بعد ثورتين طالبتا بالحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.