أفصح ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن أن «الإيرادات غير المحصلة بقطاع السياحة حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2012 بلغت 2 مليون دينار تقريباً، وقد تبين عدم قيام وزارة الثقافة بإعداد وإرسال تقرير بالجهات المتأخرة عن الدفع لوزارة المالية، عدا تقرير واحد تم إعداده في ديسمبر 2012 بناء على طلب وزارة المالية، ما يعد مخالفاً للفقرة (6-1-37) من الدليل المالي الموحد والتي تنص على أن «تعد الجهة الحكومية تقريرا دوريا (بحد أقصى كل ثلاثة شهور) عن الديون المستحقة على العملاء، موضحاً فيه العمر الزمني للمبالغ المستحقة وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيل الديون المتأخرة، وإرسال نسخة منه إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية».

ولاحظ الديوان في تقريره «عدم وجود ربط متكامل بين تطبيقات النظام الآلي لأقسام إدارة المرافق والخدمات السياحية، وهي قسم تحصيل ومتابعة الإيرادات، وقسم التراخيص السياحية، وقسم الرقابة السياحية، ما قد ينتج عنه بعض التأخير في إنجاز أعمال الأقسام المعنية».

وعن وزارة الثقافة أيضاً، تحدث الديوان عن العمل الإضافي، إذ «لوحظ قيام الوزارة بتعويض موظفيها بساعات عمل إضافي، تتجاوز السقف المصرح به من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث يتم صرف جزء من الساعات الإضافية ضمن كشف الراتب الشهري للموظف والباقي يتم التعويض عنه بساعات راحة يتم إضافتها لرصيد الإجازات السنوية».

وقال: «إن هذا الإجراء يعد مخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (م م1/52/2009) المؤرخ في 9 أغسطس/ اب 2009 بشأن تنفيذ توصيات مجلس الخدمة المدنية بخصوص إعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي».

وذكر أنه «في حالة الحاجة لساعات عمل إضافي تزيد عن 30 ساعة شهرياً للموظف، فإنه يجوز صرف ساعات عمل إضافي وبحد أقصى 45 ساعة لشاغلي الوظائف المهمة والحيوية، ويتطلب ذلك مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل السلطة المختصة».