ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012 و 2013 أن «وزارة الإسكان قامت باستغلال ميزانيات المشاريع لتمويل مصاريف لا تخصها، حيث يتم رصد ميزانية خاصة لكل مشروع إسكاني على حدة من الميزانية الإجمالية المخصصة للمشاريع الإسكانية، كما لوحظ قيام الوزارة أحياناً باستخدام الميزانية المخصصة لمشروع إسكاني لتنفيذ أعمال لا تخصه، ومنها أعمال صيانة في الطابق الثاني من المبنى الرئيسي لوزارة الإسكان، واستئجار أربع سيارات لمديري إدارتين ورئيس قسم ومستشار بالوزارة».

وأضاف «ولوحظ قيام وزارة الإسكان ابتداءً من فبراير/ شباط 2011 بتعيين موظفين للعمل بالوزارة بعقود لمدة سنتين وقد بلغ عددهم 55 موظفاً في ديسمبر/ كانون الأول2012 وبلغ مجموع رواتبهم 1.298.328 ديناراً، تدفع عن طريق استغلال الميزانيات المخصصة لتنفيذ المشاريع في مصروفات متكررة وليست لها علاقة بنطاق المشروع».

وتابع «وحول هؤلاء الموظفين تبين الآتي: تم تعيين الموظفين على ميزانيات المشاريع تحت بند (فريق دعم المشروع) (Project Support Team)، وذلك على كفالة المقاولين بالنسبة للموظفين غير البحرينيين. تقوم الوزارة بدفع رواتبهم عن طريق المقاولين ضمن مصروفات المشاريع على أن يقوم المقاولون بدفعها للموظفين وتحميل الوزارة أتعاب بنسبة 5 في المئة من مبلغ الرواتب بلغ مجموعها 75 ألف دينار تقريباً».

وأردف التقرير «وقد ترتب على ذلك ما يلي، أنه لم تقم الوزارة بتخصيص الموظفين للعمل في المشاريع المعينين على ميزانياتها بل قامت بتوزيعهم على عدة إدارات وفي وظائف مختلفة مثل مخطط مدن، ماسح كميات، مهندس موقع، مهندس تصميم، فني نظم معلومات، مهندس موقع، مهندس تصميم، فني نظم معلومات، أخصائي حسابات، وسكرتارية وغيرها، ويقوم بعضهم بمهام حساسة بقسم هندسة التكاليف ترتبط بعمل المقاولين بشكل مباشر مثل تأهيل المقاولين وتقييم العطاءات ومراقبة المشاريع، مما يؤدي إلى تضارب في المصالح بسبب قيام موظف المقاول نفسه بالتعامل والإشراف على من يعمل لديه ويسدد له راتبه نيابة عن الوزارة».

وواصل «كما تم استغلال ميزانيات المشاريع الإسكانية لتمويل مصروفات متكررة تخص القوى العاملة مما يؤدي إلى زيادة مصروفات المشاريع، كما تقوم الوزارة بنفسها بتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم والنظر في مؤهلاتهم دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على تلك».

وأردف «وتم استغلال ميزانيات المشاريع لتمويل مصاريف لا تخصها، حيث يتم رصد ميزانية خاصة لكل مشروع إسكاني على حدة من الميزانية الإجمالية المخصصة للمشاريع الإسكانية، كما لوحظ قيام الوزارة أحياناً باستخدام الميزانية المخصصة لمشروع إسكاني لتنفيذ أعمال لا تخصه، ومنها أعمال صيانة في الطابق الثاني من المبنى الرئيسي لوزارة الإسكان واستئجار أربع سيارات لمديري إدارتين ورئيس قسم ومستشار بالوزارة».

وواصل «يتم تنفيذ تلك الأعمال عن طريق إصدار أوامر تغييرية وبواسطة نفس المقاول أو مقاول فرعي على أن تدفع الوزارة قيمة تلك الأعمال للمقاول الرئيسي الذي يقوم بدوره بدفعها للمقاول الفرعي مقابل أتعاب قدرها5 في المئة. إن هذه الطريقة في استخدام ميزانية المشاريع قد أدت إلى عدم التزام الوزارة بقانون المناقصات من خلال الاتفاق مباشرة مع المقاولين بدلاً من طرح تلك الأعمال في مناقصات، كما أدت إلى إخفاء مصروفات لا تخص المشاريع الإسكانية وحملت ميزانيات بعضها بمصروفات مشاريع إسكانية أخرى مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها الفعلية».

وأشار إلى أنه «وفي إطار تقييم أداء الوزارة ومدى تحقيقها لاستراتيجيتها وأهدافها، لوحظ أنه لم تقم الوزارة بوضع خطط سنوية تفصيلية تبين الإجراءات والموارد والوسائل التي ستتبعها لتحقيق الهدفين الاستراتيجيين المذكورين أعلاه، مما يثير التساؤل حول مدى تماشي الأنشطة التي تزاولها الوزارة والمشاريع التي تنفذها مع الاستراتيجية التي أقرتها».

وتابع «وعلى الرغم من مرور سنتين على بدء فترة تنفيذ هذه الاستراتيجية، إلا أن الوزارة لم تقم بتقييم ما تم إنجازه لكل هدف خلال السنتين 2011 و2012 من خلال مؤشرات الأداء التي وضعتها، مما يحول دون معرفة الأداء الفعلي للوزارة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بما فيها مراجعة مدى واقعية الأهداف الاستراتيجية والفرعية، وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل على ضوء المستجدات والإمكانيات والموارد المتاحة لدى الوزارة».

ولفت إلى أنه «نظراً لعدم قيام الوزارة بتقييم ما أنجزته من أهدافها سالفة الذكر، فقد حاول مدققو الديوان القيام بعملية التقييم إلا أن الوزارة لم توفر البيانات اللازمة للقيام بذلك».

كما ذكر أنه «لوحظ عدم مراعاة إدارة التخطيط والتصميم وقسم هندسة التكاليف بالوزارة الدقة في تحديد احتياجات مشاريع الوزارة، مما ترتب عليه حدوث تأخير في تنفيذ المشاريع وارتفاع تكلفتها كما يتبين مما يلي: قيام الوزارة بإصدار العديد من الأوامر التغييرية لأعمال لم تؤخذ بالاعتبار في التصاميم الأولية للمشاريع مما يعكس عدم دقة الوزارة في تحديد الاحتياجات الأمر الذي أدى إلى استنفاد المبالغ الاحتياطية (المبلغ الاحتياطي هو مبلغ إضافي قيمة العقد، يخصص لتغطية أية أعمال إضافية طارئة تكون ضرورية ومكملة للأهداف والأغراض الأصلية للعقد ولا يمكن برمجتها ضمن الأعمال الأصلية للمشروع)، وتجاوز الميزانيات المعتمدة للمشاريع، علاوة على عدم ضمان الحصول على أفضل الأسعار بشأن الأعمال التي يتم تنفيذها بأوامر تغييرية لعدم دخولها ضمن المناقصة الأصلية. يبين الجدول التالي أمثلة على أوامر تغييرية لأعمال كان بإمكان الوزارة تحديدها عند تصميم المشاريع أدت إلى تجاوز ميزانياتها واستنفاد المبالغ الاحتياطية التي خصصت لها».